أكدت حكومة إقليم كوردستان أنها ستواصل التفاوض مع بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز، مشيرةً إلى ان “الحل الجذري لقضية النفط والغاز يكمن في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي”.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان الذي تطرق فيه وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني إلى الزيارة التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري واجتماعه مع وزارة النفط الاتحادية.
وبعد المناقشات والمداولات، وجّه مجلس الوزراء الوفد، بمواصلة المفاوضات، كذلك شدد على الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان والدفاع عنها في إطار الدستور العراقي. وعلى ضوء ذلك، ستواصل حكومة إقليم كوردستان التفاوض مع بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز بما يحقق المصلحة العامة، فيما لا تزال الاجتماعات والمفاوضات مستمرة لغاية الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي،حسب بيان حكومة إقليم كوردستان.
وأضاف البيان أن حكومة إقليم كوردستان ترى أن الحل الجذري لهذه المسألة يكمن في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وفق ما نص عليه الدستور، وجددت حكومة إقليم كوردستان التزاماتها القانونية تجاه الشركات النفطية العاملة في الإقليم، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء الدستور بشكل يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق أعلى منفعة للشعب.
وفي جزء آخر من الاجتماع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (مشروع القانون الجديد لوزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان) والذي قدمه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني. ووفقاً لما جاء في أسباب إعداد مشروع القانون، فإن القانون الجديد يهدف لجعل الوزارة قادرة على الاستجابة لعملية تطوير وتوسيع المدن والبلدات في الإقليم، وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم الهيكل الجديد للوزارة في الدوائر والمديريات والمؤسسات البلدية والسياحية في المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي، بما يكون على مستوى أهداف الوزارة وأنشطتها، مع الاستفادة من خبرة تمتد لعشر سنوات خلال تنفيذ القانون الحالي، وتقرر أن تتم إحالة المشروع إلى برلمان كوردستان لتشريعه.
وبعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني بشأن رفع الرسوم والضرائب والجمرك على استيراد الماشية خلال شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق الإقليم.