رجح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الخميس، انفراجة سياسية قريبة عبر “شراكة حقيقة وتوافق” بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ “الاتفاقات السياسية مطمئنة، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستكون هناك نتائج إيجابية بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي”، مرجحًا “انفراجة لأزمة الانسداد السياسي عبر مبادرة ستصدر قبل العيد”.
وأضاف النائلي، أنّ “حسم موضوع التحالفات وموضوع رئاستي الجمهورية والوزراء يعتمد على الوقت لا غير”، مؤكدًا أنّ “هناك حراكًا سياسيًا جيدًا، ولقاءات مثمرة وقبل أيام العيد، كما أسلفنا، ستنفرج الأزمة”.
وأوضح النائلي، أنَّ “الإطار التنسيقي قدم مبادرة من 9 نقاط بهدف حلحلة الوضع السياسي وتحقق شراكة حقيقية وتوافقًا بمشاركة الجميع”، مشيرًا إلى أنّ “نقاط المبادرة تعد جوهرية تنفصل واحدة عن الأخرى وتعالج قضايا معينة في تقريب وجهات النظر ومن ثم الاتفاق”.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الائتلاف بهاء النوري، وجود نية لمغادرة العراق من قبل زعيم الائتلاف نوري المالكي، في إشارة إلى احتمالية ملاحقة قانونية قد تطال الأخير يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال النوري في تصريح متلفز، إنّ “المالكي لن يغادر العراق أبدًا إذا شكل التحالف الثلاثي الحكومة، وتشكيل حكومة تضم السنة والكرد عدا جزءا من الشيعة ليست حكومة أغلبية، بل إقصاء للمكون الشيعي”.
وأضاف النوري، أنّ “هناك اختلافًا في رؤية الإطار والتيار، ولغاية الآن لا يوجد حوار حقيقي مع التيار وزعيمه مقتدى الصدر”، مشيرًا إلى أنّ ائتلاف دول القانون سيكون في المعسكر الذي يختاره الإطار سواء كان تشكيل الحكومة أو المعارضة.
