قدم رئيس الحكومة العراقي السابق عادل عبد المهدي، عدّة اقتراحات لفك الانسداد السياسي الحاصل في العراق، ومنها اختيار رئيس وزراء جديد للعراق بالتصويت من قبل نواب التيار الصدري والإطار التنسيقي.
جاء ذلك في تصورات اقترحها عبد المهدي لفك الانسداد السياسي الموجود في العراق، نشرها في صفحته على موقع فيسبوك .
ودعا عبد المهدي الكتل الشيعية في الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي والمستقلين الى عقد اجتماعات خارج إطار البرلمان، واختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بالتصويت.
وأوضح أنه يمكن لجميع نواب الأغلبية السكانية الاجتماع خارج اجتماعات البرلمان مثلما حدث عام 2006 في انتخاب ابراهيم الجعفري مقابله، وان ذلك يضمن حضور (150-160نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين، مشيرا الى امكانية طرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، “فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة اولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها جولة اخرى لاختيار مرشح الكتلة الأكبر”.
واكد ان ذلك “يحقق مطلب الإطار، وسيضمن مطلب التيار ايضاً”.
وأشار عبد المهدي الى حدوث “تطورات خارجية متسارعة خلال الايام والاسابيع المقبلة، قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل”.
كما دعا عبد المهدي الى اتباع المكونات الأخرى نفس الآلية او آلية أخرى شبيهه لها حسب اوضاعها وتوازناتها، كما حدث عام 2014 عند انتخاب الرئيس السابق فؤاد معصوم معصوم مقابل الرئيس الحالي برهم صالح.
يشار الى ان عادل عبد المهدي ترأس الحكومة العراقية عام 2018 ولغاية 2019، حيث تم عزله استجابة لمطالب المتظاهرين المحتجين على عمل الحكومة عام 2019.
ورشح تحالف إنقاذ الوطن محمد جعفر الصدر لتولّي منصب رئاسة الوزراء، لكن عدم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد يعرقل تشكيل الحكومة.
وفيما يلي نص الرسالة المنشورة:
“تصورات لفك الانسداد السياسي
صيام مقبول، وكل عام وشعبنا وبلدنا وأمتنا بخير وانتصار. داعين بالفرج لأهلنا في اليمن وفلسطين خصوصاً، وأن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة.
أمام موقف (التحالف) وردة فعل (الاطار)، ما زال الطريق مغلقاً. فما هي الخيارات؟ وهل هناك تصورات لحلحلة الأوضاع؟
1- يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها. فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الايام والاسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل.
2- لكن الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ”التحالف الثلاثي” و”الكتلة الأكبر” لـ”الاطار”، لفكفكة الأزمة. وهذا أحد التصورات:
دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب السيد الجعفري مقابل السيد عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين. فرغم بعض “الحسجة” لكنه لا توجد حواجز دستورية، او اجرائية، او سياسية او نفسية. فلطالما عُقدت اجتماعات محترمة لقادة ومسؤولي ونواب “الاطار” و”التيار” و”المستقلين”.
تُطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة اولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها اخرى لاختيار مرشح الكتلة الاكبر. فيحقق “الاطار” مطلبه، وسيضمن “التيار” مطلبه ايضاً، ويعززه بالنقطة (4).
3- عند الحاجة، اتباع المكونات الاخرى نفس الالية او شبيهاً لها حسب اوضاعها وتوازناتها. مثال 2014 وانتخاب السيد معصوم مقابل السيد صالح.
4- يعلن المعارضون من مختلف المكونات كتلة “الاقلية الوطنية”، مقابل ضمان توفير بعض المستلزمات والشروط، مثل:
1- الاتفاق على نظام داخلي. 2- انتخاب رئاسة تمثلها. 3- لا يشترط انضمام جميع المعارضين الى الكتلة، لكن قد لا يتمتع من لا ينضم لكامل حقوقها. 4- ان يكون للمعارضة -مثلاً- نائب رئيس لجميع لجان مجلس النواب وثلث أعضاء اللجنة، على الاقل. 5-يحق للنائب ان يكون في اكثر من لجنة. 6- يحق لنائب رئيس اللجنة ان يلتقي بالوزير المختص على الاقل مرة شهرياً، وعند الضرورة. وان تستلم لجنته تقارير واستبيانات من الوزارات والهيئات لنشاطاتها وعقودها وتعييناتها، الخ لتوفير مستلزمات الرقابة والتشريع. 7- لحسن اداء الرقابة والتشريع، يحق لرئاسة الكتلة اللقاء برؤساء السلطات التنفيذية والقضائية مرة واحدة على الاقل شهرياً، وعند الضرورة. 8- ان تجتمع رئاسة الكتلة بهيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسة كتلة الاغلبية مرة واحدة على الاقل شهرياً، وعند الضرورة لتنسيق عمل السلطة التشريعية اصولياً. 9- يتمتع اعضاء الكتلة بكل الحمايات والتسهيلات من الدوائر الحكومية وممثلياتنا الخارجية لاداء عملهم. 10- وفق نظامها، تجتمع الكتلة دورياً وتتخذ قراراتها كـ”حكومة رقيبة وبديلة”. وتدير المساءلات والاستضافات والاستجوابات منفردة -او مع الاغلبية- اصولياً. 11- لانضاج رؤاها وقراراتها يمكنها الاستعانة بعدد متفق عليه، من الخبراء والمستشارين من داخل الدولة وخارجها، ويتحمل مجلس النواب نفقاتهم اصولياً. 12- امكانية الانتقال بين كتلتي الأغلبية والأقلية. ولابد من اليات “اصولية” لما قد يستتبعه تغير “الاغلبية”، على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية.
5- يمكن للاغلبية النيابية الوطنية العابرة تنظيم نفسها وفق نظام داخلي يتضمن المنهاج الوزاري، وطرائق اتخاذ قراراتها، وحل الخلافات بين اجنحتها، واساليب العمل داخل مجلس النواب ومع بقية السلطات.
6- في إطار “الاغلبية الوطنية”، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح “التيار” او “الاطار” لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، او مواقع وازنة منعاً من التفرد والتهميش. وقس عليه بقية الرئاسات. كذلك الامر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها.
7- اذا شخصت الاغلبية والاقلية مواقعها ومناهجها بكتلتين كبيرتين، واراد بعضهم البقاء خارجهما، فلابد من اعطائهم ادواراً نيابية وغير نيابية، ليمارسوا ادوار الترطيب او الحسم بحسب الظروف. وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فلا يُخنَقون ولا يُعطِلون. فهدف العملية السياسية والانتخابية الوصول لحكم راشد وفاعل يخدم الشعب والبلاد.
8- هذه تصورات شخصية لم استشر بها احداً من القوى المتنافسة. وهي لا تمثل حلاً مثالياً. فالامثل سيتلازم وقانون سليم للاحزاب والانتخابات، ليحسم الناخبون ابتداءاً “الكتلة الاكبر” و”الحكومة البديلة”، فلا تُترك للمساومات والتعطيلات اللاحقة، كما حصل ويحصل”.
عادل عبد المهدي
