أغلق مجلس الامن الدولي ملف تعويضات العراق للكويت، عقب إصداره قرارا بالإجماع أنهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990”.
جاء هذا القرار بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وذكر قرار مجلس الأمن الدولي أنه “تقرر إنهاء تفويض اللجنة”، بعدما “أنجزت مهمتها”، مؤكدا أن “الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
واكتملت “عملية تقديم مطالبات للجنة وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إليها”، حسب القرار.
ولقي القرار ترحيب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي أعلن خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن حول غلق ملف التعويضات (UNCC) “إيفاءِ العراق بكاملِ إلتزاماتهِ الدوليَّة المُقرَّرةِ بموجبِ قراراتِ مجلس الأمن ذات الصِلة، وقد سدّدَ آخر دفعةٍ وفقاً لالتزاماتهِ الماليَّة ودفع كامل مبلغِ التعويضات الواجبة عليه”.
حسين أكد أن العراق “يطوي اليوم صفحة مُهمة من تأريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً”، مضيفا أن “لجنة التعويضات أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأية مطالبات مُستقبليّة في موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ ماليّة إضافيّة مُستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع”.
ودعا وزير الخارجية المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة الى “إخراج العراق من إجراءات الفصل السابع كافّة والحفاظ على حقوقه وأمواله وإستحقاقاته القانونيّة الدوليّة وحمايته من أية مطالبات مستقبليّة في إطار الجُهد الدوليّ الذي تقودهُ الأمم المتحدة”.
لجنة التعويضات التي انهت مهامها تعد غير مسبوقة ويمكن أن تكون نموذجاً يحتذى في المستقبل عند الاقتضاء.
