رأى الرئيس الأسبق للجنة القانونية النيابية محسن سعدون، أن قرار المحكمة الاتحادية “جانب الصواب وكان غير عادل”، مشيراً الى تقديم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري كل ما كان مطلوباً من الدعوى المقامة من ثلاثة نواب من الاتحاد الوطني أمام المحكمة الاتحادية.
وقال سعدون : ان “قرار المحكمة الاتحادية جانب الصواب وكان قراراً غير عادل، بدليل أن هوشيار زيباري قدم كل ما كان مطلوباً من الدعوى المقامة من ثلاثة نواب من الاتحاد الوطني أمام المحكمة الاتحادية، قدم براءة ذمة من وزارة الخارجية وبراءة ذمة من وزارة المالية وحضر شخصياً إلى تحقيق النزاهة، وكان القرار بالإفراج”.
وأوضح انه “لم يبق أي جانب من الجوانب القانونية التي كانت مطلوبة من المحكمة الاتحادية وما قدمناه، إلا أن الجانب الآخر من القرار لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يكن بمستوى القانون وهو مخالف للدستور، عندما تذهب المحكمة الاتحادية التي هي أعلى سلطة بالبلد إلى تفسير السلوك الشخصي لمرشح، مع العلم بأن هوشيار زيباري اكتسب كل المطلوب منه أمام البرلمان عندما تقدم ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية”.
“نحن القانونيون المتابعون الدستوريون يجب أن نوضح كل هذه الأمور أمام الشعب العراقي، وسوف ننشر للرأي العام كل القرارات التي اتخذت من النزاهة ووزارة المالية ووزارة الخارجية، وأننا قدمنا كل الأمور القانونية للمحكمة الاتحادية”، وفقاً لسعدون.
وتساءل: “لماذا أقول إن قرار المحكمة الاتحادية كان غير عادل وكان ظالماً ضد الأستاذ هوشيار زيباري؟ أولاً، هناك ثلاث دعاوى مقامة بالمحكمة الاتحادية على رئيس الجمهورية برهم صالح، والمحكمة الاتحادية لم تتخذ أي إجراء بحق هذه الدعاوى لحد الآن، وهناك دعوى مقامة من النائب عواد العوادي على برهم صالح والدعوى منظورة أمام المحكمة ومضى عليها أكثر من ثمانية أشهر”، مستدركا ان “المحكمة الاتحادية تؤجل هذه الدعوى مع العلم أن الدعوى تتعلق بمخالفة للدستور لأن برهم صالح خالف المادة 76 من الدستور، عندما لم يرشح ممثل كتلة البناء في وقته أسعد العيداني واعترف هو بالذات، قال برهم صالح: أنا أضع كل ما هو مطلوب أمام البرلمان وأمام الشعب العراقي لأني أخطأت، لهذا فإن هذه الدعوى المنظورة الآن أمام المحكمة الاتحادية وكان موعد مرافعتها قبل أيام لكن المحكمة الاتحادية أجلت هذه الدعوى لنهاية هذا الشهر حتى يكون موقف برهم صالح سليماً أمام المحكمة الاتحادية”.
ولفت الى ان “الدعوى الثانية المقامة الآن وكانت مقامة مع دعوى نواب الاتحاد، هي دعوى أحد المرشحين للرئاسة، حسين الصافي، دعوى مقامة أيضاً على برهم صالح وعلى هوشيار زيباري وعلى البرلمان، وأيضاً كان يطالب بالأمر الولائي، لكن المحكمة الاتحادية لم تأخذ بهذه الدعوى ولم تأخذ بالأمر الولائي تجاه برهم صالح”.
الرئيس الأسبق للجنة القانونية النيابية محسن سعدون، أكد أن “تعطيل هاتين الدعويين هو لصالح برهم صالح إضافة إلى التفسير من جانب المحكمة الاتحادية هو أيضاً لصالح برهم صالح بأن يمضي في ممارسة عمله، مع العلم أن المادة 72 من الدستور واضحة، وهناك خلو كان يجب أن يتوقف عن إدارة البلاد كرئيس جمهورية”، منوها الى ان “كل هذه الأمور تمضي بالمحكمة الاتحادية لصالح جانب معين ضد جانب آخر سياسي، لذلك نقول نحن إن هذا القرار كان مسيساً وليس قانونياً”.
سعدون، اشار الى ان “قرارات المحكمة الاتحادية قطعية، والمحكمة الاتحادية الحالية التي تشكلت قبل أكثر من سنة وستة أشهر ذهبت باتجاه غير قانوني في المحكمة الدستورية العليا عندما أخذت بأمر ولائي، فالأمر الولائي قرار إداري بمحاكم البداءة اتجهت لهذا السلاح”، مضيفا انه “خلال 15 سنة من عملها لم تصدر المحكمة التي سبقت هذه المحكمة أي قرار ولائي، هذه المحكمة أصدرت مرتين قراراً ولائياً خلال شهرين، في دعوى باسم خشان، وهذه الدعوى التي أقاموها ضد هشيار زيباري”.
وأكد انه “لا يمكن لمحكمة اتحادية دستورية على أعلى مستوى بالبلد أن تتخذ قرارات بأمر ولائي في سبيل وقف كل هذه الإجراءات. نحن نشعر بأن القرار غير صحيح وغير دستوري، ومن ناحية أخرى هو قرار ضد تحالف التيار مع السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأنك عندما تنظر إلى القرار، العملية السياسية الآن مؤلفة من جانبين، جانب الإطار التنسيقي وجانب الكتل المتحالفة”، مبينا ان “هذا القرار صدر ضد التحالف الثلاثي لصالح الإطار التنسيقي. أي أن فيه جانبين، لهذا نحن نعتقد أن هذا القرار كان غير صحيح أبداً وكان مسيساً وصدر خلال ساعة وربع الساعة في ثماني صفحات، وكأنه كان مبيتاً قبل صدور القرار”.
“الموضوع يتعلق بقيادتنا السياسية وبالرئيس مسعود بارزاني، فهو من يقدر هذه الأمور، لكن نحن نقول إن المنازلة للأسف كانت غير صحيحة وكان يفترض أن لا تذهب قيادة الاتحاد الوطني بهذا الاتجاه، تجاه إقامة دعوى غير صحيحة أمام محكمة لحرمان مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حقه في الترشيح”، وفقاً لسعدون.
واردف انه “مع الأسف كان هذا الاتجاه خاطئاً جداً والمنازلة كانت غير صحيحة، وأعتقد أننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سنعقد اجتماعات وستتوضح كثير من الأمور، ولكن أنا أناشد كل الأطراف السياسية في البرلمان العراقي بأنهم إن كانوا يريدون الذهاب باتجاه استقرار العراق ويريدون أن تكون هناك عدالة في القرارات المهمة، أن يشرعوا قانون المحكمة الاتحادية في بداية هذه الدورة، وأن لا تمضي ثلاثة أشهر، وهناك حالياً قانون في اللجنة القانونية ومهيأ للتصويت، وهذا التصويت سيغير الكثير، لأن المحكمة الاتحادية الحالية محكمة غير دستورية ومشكلة بأمر سلطة الائتلاف، وأيضاً التصويت الذي حصل على هذه المحكمة في الجلسة التي شهدت انتخاب أعضائها كانت غير قانونية وغير دستورية”، داعياً أعضاء مجلس النواب الى “الإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية”.
