وجه رئيس الووزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق “فوري” بعمليات الاغتيال الأخيرة بميسان، فيما ارسل وفدا أمنيا للمحافظة الجنوبية لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق.
وقال الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي الأحد، 06 شباط، 2022، أن محافظة ميسان “شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة”.
وأكد رئيس الوزراء أن “سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار”.
محذرا من أن القوات الامنية “بكل صنوفها” سوف “لن تدخر جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة”.
ووجه الكاظمي “بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم”، حسب البيان.
وأرسل وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة “لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”، وفقا للكاظمي.
ودعا رئيس الوزراء مواطني ميسان الى أن “يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين”.
وفي وقت سابق من الأحد، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اعادة النظر في القيادات الامنية والمكلفين بحفظ الامن في محافظة ميسان، على خلفية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي.
وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس الأحد، 6 شباط، 2022، أن مجلس القضاء الأعلى “يدين ويستنكر بشدة الحادث الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان بتاريخ 5 شباط 2022، والذي أدى الى استشهاد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي”.
وحمّل المجلس “كافة الاجهزة الامنية وقيادة العمليات العسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة إزاء تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها”، وفقا للوثيقة.
القضاء الاعلى اعلن عن تكليف لجنة قضائية خاصة “للتحقيق” في عملية اغتيال القاضي الساعدي الذي وصف العملية بـ”الحادث الإرهابي”.
ودعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الكاظمي الى اعادة النظر في القيادات الامنية والمكلفين بحفظ الامن في محافظة ميسان، “لاعادة فرض سلطة القانون”.