اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، ان شكل الحكومة المقبلة وقوتها وقدرتها على النهوض بالملفات والتحديات يتوقف على آلية تشكيلها مابين التوافقية او الاقصاء لطرف او اكثر ، مشيرا الى ان المصلحة الوطنية تستوجب المرونة في المفاوضات بغية تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الدستورية.
وقال النوري: إن “الإطار التنسيقي متماسك وجميع قياداته كلمة موحدة ومتفقين فيما بينهم بأن يسير الإطار مجتمعا لا يتجزأ ولا يقبل بالتجزئة ولا يتنازل عن وحدته بل يمضي مجتمعا بكل اطرافه السياسية”، مبينا ان “عملية المراهنة على تجزئة الاطار التنسيقي وذهاب جزء منهم الى الحكومة هو امر مستبعد وصعب التحقق”.
واضاف النوري، ان “قادة الاطار التنسيقي اصبح لديهم موقف واضح ونهائي وتم الحديث عنه في بيانات وتصريحات واضحة من قادة الإطار في مناسبات عديدة، بأنهم سيذهبون موحدين وهو امر قد حسمه داخل الإطار”، لافتا الى ان “المصلحة الوطنية تستوجب المرونة في المفاوضات بغية تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الدستورية وان يكون هناك تفهم من قبل القوى السياسية للوضع الأمني والاقتصادي والخدمي الذي يمر به البلد”.
وتابع ان “هنالك ضرورة الى تحمل القوى السياسية المسؤولية الوطنية وأن يكون هناك تفاهم على شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل ومواصفاته وان يكون قويا وقادرا على ادارة الملفات المهمة ضمن اولوياتها وما هي الملفات التي يجب ان يعمل عليها رئيس الوزراء وان نكون داعمين له داخل قبة البرلمان من خلال تشريع القوانين التي تحقق تلك الأهداف المرسومة”.
وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون الى، أن”الوضع يعتمد على الية تشكيل الحكومة وعلى التوافق الذي يحصل بين القوى السياسية اما دون ذلك فان الحكومة لن تكون ناجحة وضعيفة وغير قادرة على تقديم شئ وقد يكون عمرها قصير لا يتجاوز العام الواحد”.
