سمير داود حنوش
حادثة التعرض الذي قامت به عناصر داعش فجر الجمعة على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة جنود بينهم ضابط برتبة ملازم، من المؤكد الذي لايحتاج إلى دليل أنه لن يكون الأخير في هجمات داعش وتعرضاته التي إزدادت شراسة بعد الأنسحاب الأمريكي الذي تم بموجب الأتفاق مع الحكومة العراقية نهاية العام المنصرم لتتحول هذه القوات من قتالية إلى إستشارية أو تدريبية مع بقاء مايقارب من (2500) جندي أمريكي و (1000) من قوات التحالف في العراق لهذه الأغراض وهو الأتفاق الذي تم بعد ضغوط مارستها قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية من أجل إقرار هذا الأنسحاب والتاكيد عليه خصوصاً بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد في 3 يناير عام 2020.
حادثة ناحية العظيم تزامنت قبل أيام مع حدث غير إعتيادي تناقلته وسائل اعلام محلية ربما لم ينتبه اليه أكثر الباحثين والمتخصصين بشؤون الجماعات الإرهابية وهي أوامر القبض التي أصدرها القضاء العراقي بحق عدد من الرتب العسكرية في إحدى الفرق التابعة لوزارة الدفاع على خلفية بيع أسلحة إلى المليشيات المسلحة، واوضحت تلك المصادر أن الأسلحة المباعة كانت عبارة عن أسلحة متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية سلمتها قوات التحالف الدولي إلى العراق في إطار الدعم، حيث تجاوزت أوامر القبض العشرة بحق ضباط في الجيش.
يبرز السؤال الأهم الذي لم ينتبه الباحثون إليه هو ماحاجة تلك المليشيات إلى هذه الأسلحة إذا كانت كل تلك الفصائل والمسميات المسلحة أو أغلبها منضوية تحت ألوية الحشد الشعبي وتتلقى أسلحتها وعتادها من هذه المؤسسة التي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي؟ أو من الممكن أن نعيد صياغة السؤال بالطريقة التالية وهو من هذه المليشيات التي زودها هؤلاء الضباط بالسلاح؟ وهل من الممكن أن نفترض أن عصابات داعش ربما هي التي باعها هؤلاء الأسلحة؟.
قد يحتمل السؤال أكثر من إجابة يتخطى مساحة التفكير ليوصلنا في نهاية المطاف إلى إستنتاج خطير يؤكد ربما وصول هذه الأسلحة ووقوعها في يد داعش وتمكنها من مواجهة معسكرات الجيش العراقي وإلحاق الضرر بالأرواح والمعدات وهي إستنتاجات إن صدقت ستبعد عنها فرضيات التقصير والإهمال والإستغفال التي يتبجح بها بعض العسكريين والأمنيين لإبعاد شبهة إختراق المؤسسة العسكرية والتبادل المنفعي بين بعض ضعاف النفوس من الضباط وبين هؤلاء الجماعات الإرهابية.
حادثة ديالى خرق أمني بإمتياز يوجب إعادة رسم الخطط وتحديث المعلومة الأستخبارية والأهم كشف أسباب التقصير والمقصرين أو غلق ملف الحادثة كغيرها وإدراجها في أروقة النسيان وإيجاد التبريرات اللازمة لهذا الفعل وهو كل مايحسن به الإجادة هؤلاء.
