أعلن عضو دولة القانون حيدر اللامي ان الإطار التنسيقي سيعقد جلسته مؤكدا انه ليس من حق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استبعاد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، من تشكيل الحكومة.
وقال اللامي: إن “للصدر عدة قراءات في التعامل مع الشحد الشعبي، في بعض المرات اراد حله ودمجه مع الجيش العراقي، ومرة اراد له ان يكون الحشد قوة خاصة بعيدة عن التدخل السياسي”.
وعدّ اللامي الحشد الشعبي “قوة فاعلة تكونت في مرحلة صعبة جدا عند دخول داعش الى العراق”، مضيفا ان المالكي “استعان بالحشد من اجل اعادة محافظات العراق من براثن داعش”.
ولفت الى ان قضية الحشد الشعبي والصدر “منوطة بقيادة الحشد الشعبي حتى لاندخل في التداخل بين السلطات”، مبينا ان الصدر “مسؤول على التيار الصدري وكيانه السياسي، والحشد الشعبي قوة تابعة لرئاسة الوزراء، وتنظم من قبل رئيس الوزراء والقيادة العليا في الحشد الشعبي”.
وبشأن انتقاد الحشد الشعبي قال اللامي انه “كان من الممكن ان يتكلم الصدر او يفاتح رئيس الوزراء بوجود اخطاء وخروقات كوننا بلد يحترم الدستور والقانون”، مضيفا ان “رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن الخروقات ان وجدت”.