وزارة الداخلية في الدول التي تحترم نفسها مهمتها الحفاظ على الأمن الداخلي وضبط ومراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح وإدارة المرور و الاستجابة للطوارئ السريعة والتخلص من الذخائر المتفجرة ، ومسائل الهجرة، ويوكل إليها المسائل المتعلقة بالمحافظة على القانون والنظام العام .
وزارة الداخلية ليست قرارات فردية بل هي العمود الرئيسي لتثبيت النظام في الدولة حتى من الجانب الاقتصادي .
منتسبيها في العراق يمثلون خمس موظفين الدولة العراقية والمصروفات على الوزارة تمثل 10% من ميزانية الدولة بشكل كامل وبحدود 25% من الرواتب المخصصة للموظفين .
هي وزارة فاشلة في ادارة نفسها من حيث المصروفات المالية ومتأخرة في فهم تغيرات الجريمة والية مكافحتها والعقل الذي يديرها كوزارة هو عقل وفق النظام الاشتراكي .
هذه الوزارة بكل تاريخها وتاريخها ومواردها البشرية والمالية لغاية الان ليس فيها مستشفى او متحف لتاريخها او مصرف خاص او جامعة للعلوم الامنية بها باعتبار ان ميزانيتها الشهرية تصل الى مليار دولار .
وزارة الداخلية ليس لها خطة لتعظيم مواردها غير فرض الرسوم الاجبارية على المواطنين وبخدمات بائسة وليس لها خطة لتقليل الجريمة المنظمة وليس لها رؤية لضبط الامن غير غلق الشوارع ، وليس لها تخطيط ولا دراسة عن انواع الجرائم وطرق مكافحتها غير اطلاق التصريحات ذات الذوق الشعبوي .
ان ابسط تنظيم لموارد وزارة الداخلية خلال ثلاث سنوات يجعلها تستغني عن 40% من صرفيات الدولة على الوزارة او تقلل ميزانيتها بتمويل ذاتي بنفس مواردها البشرية بما لايقل عن 4 مليارات دولار ، وان ابسط تخطيط لمكافحة الجريمة سيقللها حتما .
فمثلا القتل الجنائي في العراق في تزايد مستمر وبدون معالجات فبحدود 4300 حالة قتل في 2015 ، وبحدود 4400 حالة قتل في 2016، وبحدود 4600 حالة قتل في 2017 ، وبحدود 4600 حالة قتل في 2018 ، وبحدود 4180 حالة قتل 2019 ، وعام 2020 فقد وصلت حالات القتل الى اكثر من 4700 ، وعام 2021 وصلت جرائم القتل الى اكثر من 5000 جريمة قتل .وبذلك العراق اكثر دولة عربية فيها حالات قتل جنائية وبنسبة سنوية تصل الى اكثر من 11,5 لكل مائة الف نسمة .
أن التحقيق الجنائي ومنظومة التشريعات العقابية هي من اهم اسباب استمرار زيادة الجريمة في العراق اضافة الى الاسباب الطبيعية الاخرى التي تتحملها وزارة الداخلية بالخصوص ، وحسب تقديري الشخصي ستزيد جريمة القتل الجنائية في العراق عام 2022 الى اكثر من 5300 الف حالة وهي اعلى نسبة لجرائم القتل في العراق تاريخياً والوطن العربي والمنطقة المجاورة.
اما في موضوع المخدرات فكل ماذكر في ان نسبة المتعاطين تصل الى نسبة 50% من نسبة الشباب ، مما يعني ان المتعاطين للمخدرات في العراق يصل عددهم الى اكثر ( 10 ) ملايين متعاطي للمخدرات ، وهذا حقيقة رقم مجافي للواقع والحقيقة وينم عن ضعف كبير في الاحصاءات وحتى في قياس مستوى الجريمة ، فالعراق حالياً لايصل مستوى المتعاطين من شبابه الى اكثر من 10% من شبابه وهذا رقم كبير ويستوجب معالجات كثيرة وعديدة ومختلفة وليست تقليدية وان يتم مع المتعاطين على انهم مرضى اكثر مما هم مجرمين لان المدمنين منطقياً هم مرضى تسبب بها المتجارين في ارواحهم وارواح عوائلهم .
في النهاية لا نود ان نبين سوى ان الداخلية تحتاج الى ادارة تعرف معنى الجريمة ومكافحتها وتعرف معنى حاجات المواطن في الامن الداخلي وكيفية معالجة هذا الخلل بعيداً عن مصطلحات قطع اليد وكسر الرجل وجر الياخات ، لاننا في وضع لايسمح في المستقبل القريب بالتجارب ذات الخطاب الشعبوي ، فوزارة الداخلية ليست قطعات عسكرية فقط وليست مزاجيات وقتية ولا تقاسم ارادات ..
جمال الاسدي
