أعلنت أستراليا أنها انضمت إلى الولايات المتحدة في “المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين فيما ردت الصين على هذا القرار بقولها “لا أحد يكترث” لحضور ممثلين رسميين لكانبيرا.
أوضح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أن قرار كانبيرا عدم إرسال أي مممثل رسمي لها إلى الأولمبياد الشتوي في شباط/فبراير المقبل أتى في حين تتواجه أستراليا في خلافات كثيرة مع الصين من مسألة القوانين أالأسترالية حول التدخل الأجنبي وصولاإلى قرارها الأخير شراء غواصات أميركية بدفع نووي.
وقال موريسون إنّ “أستراليا لن تتراجع عن الموقف القويّ الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب” في بكين.
وعزا موريسون قرار المقاطعة أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بكين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن “لا أحد يكترث” لوجود ممثلين رسميين أستراليين في الأولمبياد الشتوي” مضيفا إن بلاده لم تكن تنوي إطلاقا دعوة مسؤولين أستراليين كبار.
وأكد “سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث” موضحا أن “سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقا على نجاح الألعاب الأولمبية”.
على غرار القرار الأميركي، لن تمنع المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأولمبياد الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي.
وكانت الولايات المتّحدة أعلنت الإثنين أنّها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنّها لن ترسل إليه أيّ مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى “الإبادة الجماعية” التي تتّهم واشنطن بكين بارتكابها في حقّ أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (شمال شرق الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وردت الصين على الفور بأن “الولايات المتحدة ستدفع ثمن تصرفها” هذا.
ورحبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بقرار كانبيرا.
ووصفت صوفي ريتشاردسون مديرة فرع الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “مرحلة حيوية للتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الحكومة الصينية في حق الأويغور والجماعات الأخرى الناطقة بالتركية”.
ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون يحتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.
في المقابل تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.
– “أمة رياضية عظمى” –
وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وفرضت الصين سلسلة من العقوبات على منتجات أسترالية في إطار نزاع سياسي أغرق العلاقات الثنائية في أكبر ازمة بين البلدين منذ قضية ساحة تيانانمين العام 1989.
وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكّر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان وحتى حليب الأطفال.
ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرّتها الأخيرة لمكافحة التدخّل الأجنبي والحظر الذي فرضته على هواوي ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقلّ لكشف منشأ جائحة كوفيد-19.
وفي الفترة الأخيرة، زادت حدّة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبيرا التزوّد بغوّاصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة.
ويُنظر إلى هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق واسع على أنها محاولة للتصدّي للنفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادئ.
يضاف إلى ذلك اعتقال أستراليين على الأقل في الصين هما الصحافي شينغ لاي الموقوف منذ أكثر من عام والاستاذ الجامعي يانغ جون الذي يحاكم بتهمة التجسس.
وأكد موريسون أن كانبيرا “لطالما كانت منفتحة” على إجراء مباحثات مع بكين إلا ان الصين رفضت محاولاتها هذه. وأوضح “الحكومة الصينية لم تقبل بأن نجتمع للتباحث بشأن هذه القضايا”.
وقال ناطق باسم سفارة الصين في كانبيرا في بيان “الإعلان الأسترالي بعدم إرسال مسؤولين رسميين إلى دورة الألعاب الأولمبية يتعارض وتطلعاتها المعلنة إلى تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا”.
وأضاف “أستراليا أمة رياضية عظمى وأنا أميز بشكل واضح جدا بين المسائل الرياضية وتلك السياسية. هذه مشاكل بين حكومتين. وأتمنى أن تجد هذه المسائل طريقها إلى الحل”.
وتعليقاً على إعلان موريسون، قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنّها تحترم قرار الحكومة، مؤكّدة أنّه لن يؤثّر على استعدادات الفريق الأسترالي.
وقال المدير العام للجنة مات كارول إنّ “اللجنة الأولمبية الأسترالية حريصة جداً على أن يتمكّن أعضاء الفريق من السفر إلى الصين بأمان، نظراً إلى تعقيدات البيئة المرتبطة بفيروس كورونا”.
وأضاف أنّ “التحدّي الأكبر بالنسبة لنا هو إيصال الرياضيين إلى بكين بأمان، وتمكينهم من المنافسة بأمان، وإعادتهم إلى الوطن بأمان”.
ومن المتوقّع أن يشارك نحو 40 رياضياً أسترالياً في أولمبياد بكين الذي سينطلق في 4 شباط/فبراير.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
