ادانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لاحتجازها موقتا و”بطريقة تعسفية” 427 قاضيا ومدعيا تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.
ورأى القضاة الأوروبيون بالاجماع أن انقرة انتهكت “الحق في الحرية” الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بحبسها موقتا هؤلاء القضاة.
وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا “بشبهة الانتماء إلى فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله” غولن الذي تتهمه انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت المحكمة الأوروبية على انقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصا تشتبه بأنهم من انصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب ادروغان فضلا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.
وأصدرت مرسوما أقالت فيه 2847 قاضيا ومدعيا عاما للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك “لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز” على ما أشارت المحكمة الأوروبية.
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصا خلال حملات التطهير هذه.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس اوروبا.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
