أكدت قيادة العمليات المشتركة، رفضها السماح لأي تهديد للسلم المجتمعي في قضاء سنجار، أو أي من المظاهر المسلحة فيه.
المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، قال: “نحن ماضون بتطبيق اتفاقية سنجار ولا توجد بها أية مشكلة”.
واضاف أن “اتفاقنا مع اقليم كوردستان هو أن الجيش العراقي والشرطة المحلية موجودة في قضاء سنجار”، مشدداً على “عدم السماح لأي مظهر من المظاهر المسلحة، أو أن يكون هنالك تهديد للسلم المجتمعي”.
الخفاجي، أشار الى أن “قواتنا موجودة ومتمركزة هناك، ومتمكنة من أن تدحض أي حالة خارج نطاق الاتفاق”.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أكدت في بيان، في وقت سابق، ان “السلام والاستقرار شرطان أساسيان لإعادة الإعمار وعودة النازحين، ولذلك يجب تنفيذ اتفاق سنجار من دون تأخير”، مشيرة الى مواصلة “دعم الحوار وتحث جميع الأطراف على احترام مبادئ سيادة الدولة وسلامة أراضيها”.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الفصائل المسلحة وحزب العمال الكوردستاني، بحسب المحور الإداري، أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
