دعت إيران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران ولقاء وزير الخارجية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة الإثنين، وذلك بعدما أبدى مدير الهيئة الأممية قلقه إزاء عدم تواصله مع مسؤولي الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده إن مدير الوكالة رافاييل غروسي “تمت دعوته”، وعُرِض عليه موعد لذلك، دون أن يكشفه.
وأضاف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “إن شاء الله، سيأتي قريبا الى طهران. نحن ننتظر رده” بشأن الزيارة التي “سيلتقي خلالها وزير الخارجية” حسين أمير عبداللهيان، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.
وردا على سؤال بشأن التصريحات الأخيرة لمدير الوكالة، رأى خطيب زاده أن لغروسي والوكالة “علاقات وثيقة للغاية مع كل من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وأصدقائنا في السفارة الإيرانية في فيينا” حيث مقر الوكالة.
وأبدى غروسي الجمعة “استغرابه” لعدم وجود تواصل بينه وبين مسؤولين سياسيين في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، منذ تولي الأخير مهامه في آب/أغسطس الماضي.
وكان غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية الذي يبدأ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، متحدثا عن “قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها”.
وزار غروسي طهران مرة بعد تسلّم حكومة رئيسي مهامها، الا أن لقاءاته اقتصرت على رئيس منظمة الطاقة الذرية.
وشهدت تلك الزيارة التي تمت في أيلول/سبتمبر، التوصل إلى اتفاق بشأن صيانة معدات مراقبة وكاميرات منصوبة في منشآت نووية إيرانية. وبعد أيام من ابرام الاتفاق، شكت الوكالة الدولية من منعها من دخول “ضروري” الى منشأة كرج قرب طهران لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.
وفي حين قالت الوكالة إن هذه المنشأة كانت ضمن الاتفاق المبرم مع طهران بشأن صيانة معدات المراقبة، نفت الأخيرة ذلك، مشيرة الى أن المنشأة لا تزال مشمولة بتحقيق في محاولة تخريب تعرضت لها في حزيران/يونيو الماضي، واتهمت إيران اسرائيل بالضلوع فيها.
ويأتي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية قبل أسبوع من استئناف المباحثات بين إيران والقوى الكبرى، والهادفة الى إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامجها النووي.
وتستأنف في فيينا اعتبارا من 29 تشرين الثاني/نوفمبر، المباحثات المعلّقة منذ حزيران/يونيو الماضي.
وأبرمت إيران وستّ قوى دولية في 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات في فيينا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.
وجدد خطيب زاده موقف طهران المطالب بضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا.
وأوضح “بالنسبة إلينا المهم هو أن نتأكد من رفع العقوبات بعد التحققات والضمانات المطلوبة”.
وتابع “بطبيعة الحال، كانت ثمة نقاط اختلاف في الجولات الست من المباحثات في فيينا، ولهذا السبب لم نتوصل الى اتفاق. هدفنا في فيينا هو رفع كل العقوبات الأميركية غير القانونية” التي فرضت بعد الانسحاب الأميركي.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
