حذرت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الأربعاء, من ان تصاعد المطالبات والتلويح بمقاطعة العملية السياسية في حال المصادقة على الانتخابات دون اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز الشامل من قبل المحكمة الاتحادية سيؤدي الى ازمة كبيرة.
وقالت نصيف: ان “المخرج الذي نجم عن اجتماع القيادات السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات وبحضور رئيس مجلس القضاء وئيسي مجلس الوزراء والجمهورية اكد على اتباع الطرق القانوية في حل ازمة النتائج ” , مبينة ان ” إعادة العد والفرز اليدوي احد الطرق القانونية التي يمكن للمحكمة الاتحادية إقرارها بعد تقديم الطعون”.
وأضافت ان “تصاعد المطالبات والتلويح بمقاطعة العملية السياسية في حال المصادقة على الانتخابات دون اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز الشامل من قبل المحكمة الاتحادية سيؤدي الى ازمة كبيرة”, مرجحة ان “المحكمة الاتحادية وهي صمام العملية السياسية ستلجأ الى اتخاذ قرار إعادة العد والفرز الشامل لارضاء الجميع” .
ورأت نصيف، أن “التلويح بالمقاطعة يعني الذهاب الى المعارضة السياسية وليس مقاطعة العملية السياسية واذا كان المقصود كذلك فهذا يعني الذهاب الى حالة عدم الاستقرار ويعد مؤشرا خطيرا” .
