كشف مصدر مطلع من ائتلاف دولة القانون، عن أن رئيس الوزراء سينبثق من الاطار التنسيقي، مؤكداً ان الاطار التنسيقي له الحق في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.
وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه ان “ترشيح رئيس الوزراء المقبل، ووفقا لمجريات الاحداث، سيكون هناك توافق على هذا المرشح”.
واضاف ان “الاطار التنسيقي بكل قواه يرفض التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لولاية ثانية، مستبعدا ترشيح قاسم الاعرجي لتولي هذا المنصب”، مبيناً ان “قوى الاطار التنسيقي ترفض ان يكون رئيس الوزراء المقبل صدرياً قح”.
وكان التيار الصدري قد تصدر الاحزاب والكتل العراقية كاعلى الارقام في الانتخابات، بحصوله على 73 مقعدا برلمانيا، وتصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاحزاب والكيانات الكوردستانية بحصوله على 33 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد.
يشار الى ان عضو دولة القانون كاطع الركابي، قد افاد بأن الاطار التنسيقي جدد رفضه لنتائج الانتخابات وان مفوضية الانتخابات لم تقدم شيئاً جديداً حتى هذه اللحظة، منتقداً قيام المفوضية “ابعاد المراقبين عن صناديق الاقتراع حوالي 50 متراً”.
الركابي ذكر ان “مفوضية الانتخابات جعلت من النتائج متطابقة 100 بالمائة، ولذلك الاطار التنسيقي رفض هذه النتائج وعلى المفوضية تصحيح مسار عملية العد والفرز الحقيقي وليس الصوري”.
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باشرت في بغداد، منذ يوم الاربعاء الماضي، بعمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي قدمت عليها شكاوى وطعون، وأظهرت النتائج لحد الان تطابقاً بالعد والفرز اليدوي مع النتائج المعلنة الكترونياً.
واجريت الانتخابات العراقية المبكرة في 10 تشرين الاول الجاري، لكن نتائجها لم تلق قبولاً من قبل بعض الكتل التي لم تحقق تمثيلاً، كما في البرلمان السابق.
وعقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، رفض كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وائتلاف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي وتحالف عزم (سني)، نتائج الانتخابات.
