كشف القيادي في تحالف العقد الوطني، حيدر التميمي، عن أنه في حال عدم تلبية مفوضية الانتخابات للاعتراضات المقدمة على العملية الانتخابية والنتائج، سيلجأون الى من يشرف او يتابع او من تكون له سلطة على المفوضية، واللجوء ايضاً الى تدويل القضية.
وقال التميمي إنه “سبق أن نبهنا في الاطار التنسيقي بمتابعة وتشخيص مجموعة من الجرائم التي اقترفتها المفوضية تجاه الانتخابات، وسجلنا خروقات وأعلنا ذلك بشكل علني وقدمنا شكوى وطعونات”.
واضاف أنه “ما ان قدمنا طعونات، كنا نعتقد ان الانتقاء سيكون على محطات معينة تختارها المفوضية، وكنا نحسب ان العد والفرز سيكون مطابقا بنسبة 100%، لأن اختيار صناديق العد والفرز اليدوي جاء بناء على اختيار المفوضية لهذه المحطات، كما انها هي من حددت التوقيتات”، مردفاً أن “هذا هو السبيل القانوني الذي تابعناه وفق الاليات المعتمدة قانونياً”.
ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.
“سجلنا طعونات واتجهنا الى السبل القانونية بتسجيل الخروقات، وإن كنا لا نتوقع ان يكون هنالك تجاوب من المفوضية”، وفقاً للتميمي، الذي أضاف: “سنحاول ان نلجأ الى من يشرف على المفوضية ويسجل ما سجلناه عليها، وبالاساس نحن لسنا مقتنعين بعمل المفوضية، واذا لم تكن هنالك تلبية من المفوضية سنلجأ الى من يشرف او يتابع او من تكون له سلطة على المفوضية”.
القيادي في تحالف العقد الوطني، اردف أنه “ليس لدينا غير السبل القانونية التي نسلكها، ولدينا قانونيين يتابعون الموضوع”، مبيناً: “ناشدنا رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور ان يتابع وان تكون لديه كلمة، كما تحركنا على السلطة القضائية بكل مجرياتها، وسنتكلم الى العالم ونحاول تدويل المسألة، لأننا من الناحية الاعلامية نتحدث بالتفاصيل بكلام واقعي ووفق أدلة وحسب المختصين وليس من خلال اهواء شخصية، كما أننا نتكلم باطار تنسيقي متكامل وليست جهة واحدة، ونحن متفقون على كل مخرجاتها، وكل خطواتها نتخذها باتفاق ومشاورة الجميع”.
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باشرت في بغداد، منذ يوم الاربعاء الماضي، بعمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي قدمت عليها شكاوى وطعون، وأظهرت النتائج لحد الان تطابقاً بالعد والفرز اليدوي مع النتائج المعلنة الكترونياً.
أما بشأن التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة، نوّه التميمي الى ان “الاطار التنسيقي قالها بأنه لا يوجد توافق او اي اتفاق قبل حسم موضوع الانتخابات وواقع المفوضية، وآنذاك لكل حادث حديث”، لافتا الى “ارجاء هذا الكلام الى حين الانتهاء من كل محاولاتنا ونشعر اننا وصلنا الى طريق مسدود، لذا فما يُفرض بالقانون سيكون محل قبول من قبل الجميع اذا كان بواقع وبأطر قانونية، وآنذاك ستكون لنا كلمة”.
واجريت الانتخابات العراقية المبكرة في 10 تشرين الاول الجاري، لكن نتائجها لم تلق قبولاً من قبل بعض الكتل التي لم تحقق تمثيلاً، كما في البرلمان السابق.
وعقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، رفض كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وائتلاف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي وتحالف عزم (سني)، نتائج الانتخابات.
