بقلم شون تاندون
وجهت الولايات المتحدة الثلاثاء وللمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى اسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض “بشدة” البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء رد فعل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أربع سنوات منحت خلالها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، اسرائيل ضوءا أخضر للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو زار مستوطنة في نهاية فترة ولايته.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية في عهد بايدن مرارا من بناء المستوطنات. وقد انتقدت الثلاثاء إسرائيل بشدة بعد إعلانها عن بناء وحدات استيطانية جديدة.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين “نشعر بقلق عميق بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية” الأربعاء وعن المناقصات التي نشرت الأحد لبناء أكثر من 1300 منزل.
وأضاف برايس “نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء، ويضر باحتمالات حل الدولتين”.
وتابع “نعتبر أيضا خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول”.
ولم يصل برايس إلى حد القول إن القرار سيعرض العلاقات مع إسرائيل للخطر. لكنه أكد أن الإدارة “ستثير هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في جلساتنا الخاصة”.
ورئيس الوزراء نفتالي بينيت يميني مقرب من الحركة الاستيطانية مع أنه يقود ائتلافا مع الوسطيين الذين يسعون للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة.
وأكد وزير الإسكان زئيف إلكين الذي ينتمي إلى حزب الأمل الجديد اليميني أن المستوطنات “ضرورية للرؤية الصهيونية” لتعزيز الوجود اليهودي في الضفة الغربية.
– “إدانات علنية” –
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حض واشنطن على “مواجهة” إسرائيل بشأن المستوطنات التي وصفها بـ “العدوان”.
ويعيش حوالى 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.
وتراجعت إدارة ترامب المدعومة من المسيحيين الإنجيليين الذين يشيرون إلى أسباب توراتية لدعم وطن لليهود، عن الخط الذي كانت تتبعه وزارة الخارجية الأميركية، مؤكدة أنها لا تعتبر المستوطنات غير قانونية.
وشكل ذلك تحولا كبيرا في سياسة الإدارة الديموقراطية للرئيس الأسبق باراك أوباما التي واجهت انتقادات صريحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو، لا سيما بشأن الدبلوماسية الأميركية مع إيران.
وفي أحد مواقفها الأخيرة، رفضت إدارة أوباما استخدام حق النقض (الفيتو) كما كانت تفعل بشكل روتيني، في مجلس الأمن الدولي وسمحت بتمرير قرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.
وبايدن تربطه علاقات طويلة بالدولة اليهودية، لكن كثيرين من أعضاء حزبه الديموقراطي يعارضون بشكل متزايد السياسات الإسرائيلية خصوصا في عهد نتانياهو.
وفي حزيران/يونيو، دعا عشرات البرلمانيين الديموقراطيين في رسالة مفتوحة إلى بايدن، الرئيس الأميركي إلى إصدار “إدانات علنية صارمة” للأعمال التي يمكن أن تعرض عملية السلام للخطر.
واتهم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد (وسط) مهندس الائتلاف الذ أطاح نتانياهو، الحكومة السابقة بتعريض إسرائيل للخطر من خلال تحالف حزبي مع ترامب وتعهد العمل على حل الخلافات بهدوء.
واقترح لابيد الشهر الماضي خطة تنمية لقطاع غزة الفقير الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي خاضت حربا مع إسرائيل في أيار/مايو. لكنه أقر بأن الفكرة لم تحصل على دعم من الحكومة.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
