بعد أستراليا واليابان، أعلنت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا تجاريا لمرحلة ما بعد بريكست مع نيوزيلندا، مما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.
وذكرت وزارة التجارة الخارجية البريطانية في بيان إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ الأربعاء عبر اتصال فيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.
وقال بوريس جونسون في البيان إنه “اتفاق تجاري ممتاز للمملكة المتحدة، يعزز صداقتنا الطويلة مع نيوزيلندا ويعزز علاقاتنا مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.
وتأمل بريطانيا خصوصا في أن يساهم الاتفاق في فتح أبواب “شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ” وهي “منطقة للتجارة حرة تضم 11 دولة بلغ إجمالي ناتجها الداخلي 8,4 تريليونات دولار في 2020″، حسب بيان الحكومة.
وهذا الاتفاق للتبادل الحر الموقع خصوصا من قبل نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان هو أهم اتفاقية للتجارة الحرة في المنطقة. وقد تقدمت بريطانيا رسميا بطلب للانضمام إليها في شباط/فبراير الماضي.
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير، أبرمت لندن اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، وكذلك مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا وليشتنشتاين.
وبدأت المملكة المتحدة رسميا مطلع تشرين الأول/اكتوبر مفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية الست وتسعى أيضا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة من دون أن تتمكن من الحصول على وعد من واشنطن في الوقت الحالي.
وقالت الحكومة البريطانية إن اتفاق الأربعاء مع نيوزيلندا “سيخفف الإجراءات الروتينية للشركات وينهي الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية ويخلق فرصا جديدة لشركات التكنولوجيا والخدمات”.
وذكرت بأن حجم التجارة مع ويلنغتون بلغ 2,3 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.
لكن المعارضة العمالية دانت الصفقة معتبرة أنها لا تعود بالفائدة سوى على “الشركات الضخمة التي تدير مزارع اللحوم والألبان في نيوزيلندا” على حساب المزارعين البريطانيين.
وقالت مسؤولة التجارة الدولية إميلي ثورنبيري في بيان “بالنسبة للوظائف والنمو والصادرات البريطانية، تشكل هذه الاتفاقية فشلا ذريعا آخر”.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
