اكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الخميس، ان المشكلة الاساس في كل موازنة هو تخصيصات الموازنة التشغيلية، فيما اشار الى واردات العراق السنوية، وفق أسعار النفط حاليا اضافة الى الايرادات الاخرى فهي تتجاوز الـ 140 تريليون دينار.
وقال الكناني إن “موازنة العام المقبل ما زالت في ادراج الحكومة، ومن المفترض ان تتعافى مع تعافي أسعار النفط عالميا على اعتبار ان سعر برميل النفط حاليا وصل الى سبعين دولار للبرميل الواحد مقارنة بالسعر في الموازنة السابقة التي رسمت على أساس سعر 45 دولار للبرميل، مايعني ان الكلام عن وجود عجز فيها هو امر غير منطقي بحسب لغة الأرقام”، مبينا اننا “بحال حساب سعر برميل النفط بمبلغ 70 دولار فهذا معناه ان الدخل السنوي من الايرادات النفطية فقط من النفط الخام هو 72 مليار دولار بواقع ستة مليار دولار شهريا بحسب جداول التصدير الشهرية وقد يرتفع الى ارقام اكبر في حال ارتفاع اسعار النفط وقد يصل الى 75 مليار دولار بمعنى ان الوارد النفطي يصل الى 108 تريليون دينار”.
واضاف الكناني، ان “جميع الوزارات فيها إيرادات اضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية والجمارك ناهيك عن الايرادات الاخرى من بينها المشتقات النفطية من النفط الاسود التي تتجاوز إيراداتها 10 مليار دولار سنويا والنفط الابيض والبنزين والكاز التي جميعها قد تتجاوز واردتها الخمسة عشر تريليون دينار دولار وفي مجموع الايرادات الاخرى جميعا فإنها قد تتجاوز الأربعين تريليون دينار سنويا”، لافتا الى ان “المشكلة في كل موازنة هي تضخم الرواتب خصوصا للدرجات العليا والرئاسات الثلاث وما فيها من امتيازات لهذه الفئات كما انه لدينا تخمة كبيرة في الموظفين والمتقاعدين ما جعل الموازنة تذهب بالاغلب للموازنة التشغيلية وهو أمر لم نراه في اي دولة بالعالم بالاضافة الى عدم حسم القضايا المالية العالقة مع اقليم كردستان وما يرتبط بصادرات النفط من الاقليم وواردات الجمارك والمنافذ هناك”.
