يعول الكثير من العراقيين على الانتخابات التشريعية المبكرة في احداث تغييرات جوهرية على العملية السياسية، تغييرات تكون ممهدة لتشكيل حكومة عراقية تأخذ على عاتقها انتشال الواقع العراقي بعلاته الكثيرة، والانتقال به الى تعديل مسارات الدولة العراقية التي تضمن حقوق العراقيين في العيش بحياة حرة كريمة، الى يوم الاقتراع ترنو عيون العراقيين مثقلين بأمانٍ علها تتحقق في وقت قريب.
اذاً التغيير والاصلاح الذي ينشده العراقيون، قد يكون صعب المنال في ظل سباق انتخابي محموم بين القوى السياسية للفوز بالانتخابات المقبلة، تجلت ملامحه في اعلان اكثر من كتلة سياسية انها ستتصدر المشهد الانتخابي وتكتسح نتائج الانتخابات لتشكل الكتلة البرلمانية الاكبر وبالتالي تشكيل الحكومة.
“الوضع السياسي لن يتغير بعد الانتخابات”
وعلى خلفية هذه المقدمات يكاد ان يجزم عضو مجلس النواب العراقي ورئيس كتلة النصر رياض التميمي ان “الوضع السياسي في العراق لن يتغير، وستعود الكتل السياسية والوجوه نفسها الى الواجهة”، متوجهاً بطلب من الشعب العراقي ان “يختار شخصيات تهدف الى التغيير وليس هدفها المنافع الشخصية”.
ويقول التميمي لشبكة رووداو الاعلامية “اليوم نتحدث عن بناء مؤسسات وليس عن بناء كتل سياسية واين هي الكتل من بناء الدولة”، متسائلا: “ماذا قدمت القوى السياسية من اجل بناء وعودة هيبة مؤسسات الدولة؟”، مردفاً أن “الاصلاح الحقيقي هو إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فما نراه لا وجود لأي اصلاح وما نلاحظه توجد منافع سياسية على حساب الشعب العراقي وهذا تسبب بأوجاعه الكثيرة، فضلا عن فقدان ثقة المواطن بالعملية السياسية”.
“وصلنا الى نهاية الطريق، والانتخابات القادمة اما ان يكون هدفها بناء البلاد وإما الهدف هو المنافع الشخصية، واذا كان الهدف بناء البلاد، فلا بد من وجود برنامج، والبرنامج يجب ان يثرى بالنقاش ويحضى بتصويت مجلس النواب والشروع بالعمل عليه، ولا يكون برنامجا دعائيا من اجل المناصب والمصالح الشخصية”، حسب قوله.
ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزاً في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.
“سائرون تتحمل النجاح او الفشل”
اما بشأن وثيقة الاصلاح التي قدمتها القوى السياسية لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لكي يتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات، اشار التميمي الى ان “التيار الصدري لم يقاطع الانتخابات، وانما قالوا لن نشارك في الانتخابات، لكنهم عادوا للمشاركة”، لافتاً الى ان “الصدر لا يمثل اكثر من 10% من الشعب العراقي، والحكومة المقبلة تأتي من خلال البرلمان، ورئيس الحكومة يجب ان يكون لديه برنامج متفق عليه”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن العودة للمشاركة في الانتخابات بصورة “مليونية”، بـ”عزم واصرار لا مثيل له”.
وقال الصدر في خطاب له، يوم الجمعة (27 آب 2021): “تسلمت ورقة موقعة من بعض القادة السياسيين الذين لازلنا نثق بهم لانهم يسعون للاصلاح”، مضيفا انها “ورقة ميثاق معتد بها كمرحل اولى، فكانت باباً للامل في انقاذ العراق مجدداً من افكاك الفاسدين الذين لا هدف لهم الا السلطة والمال على حساب الشعب”.
واضاف أن “تلك الورقة الاصلاحية التي يجب ان تكون ميثاقاً وعهداً معهوداً بين الكتل الموقعة وبين الشعب الحبيب بسقف زمني معين من دون مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية وعشاق التبعية والتسلط والفساد”.
ويضيف رئيس كلتة النصر النيابية ان “مقتدى الصدر هو جزء من العملية السياسية ويمتلك 54 نائباً وهو من يقدم الاصلاح لا ان ينتظر الاصلاح، وطلبت فيما سبق بعد تظاهرات تشرين ان تكون سائرون هي الكتلة الاكبر وهي التي يجب ان تشكل الحكومة، واليوم نراها تراهن في المرحلة القادمة على رئاسة الوزراء”.
وختم التميمي ان “سائرون يجب ان تشكل الحكومة وان تأتي برئيس الوزراء، لانها تمتلك قائداً”، معرباً عن امانيه في ان “تتسلم سائرون رئاسة الوزراء في المرحلة القادمة، حتى نحمل الكتلة الصدرية النجاح او الفشل”.
“إرادة قادة الكتل”
بدوره اعرب عضو مجلس النواب العراقي اسعد المرشدي عن اعتقاده ان “هناك تغييراً سيحصل في المرحلة المقبلة، لكنه ليس بالشكل المطلوب والمنشود، وهذا يتوقف على الارادة، واذا كانت هنالك ارادة لقادة الكتل السياسية في التغيير فانا اعتقد ان هناك سيكون تغييرا كبيرا وحكومة قوية”.
وقال المرشدي لشبكة رووداو الاعلامية ان “الخلافات بين قادة الكتل السياسية اذا استمرت على نفس الحال، فأنه لن يكون هناك تغيير واضح وكبير على العملية السياسية، والتغيير يأتي من الانتخابات”، معتقدا ان “المواطن العراقي اصبح ينظر الى الكتل السياسية بكل مكوناتها على انها احزاب كبيرة ولا وجود لغيرها، وبالتالي هي باقية”.
واوضح المرشدي ان “هذه الاحزاب لديها خلافات ومشاكل فيما بينها، ولديها رغبة في الاستحواذ على اغلب مؤسسات الدولة”، متمنياً ان “يكون هناك تغيير لاعادة هيبة الدولة وتغيير لتشكيل حكومة قوية تأخذ على عاتقها بناء مؤسسات الدولة، وليس حكومة رمزية وحكومة احزاب او حكومة كتل”، مشددا على ان “يكون هناك تغيير جذري، وهذا التغيير ينقل العراق من مرحلة الى مرحلة يأمل المواطن العراقي منها ان يأخذ حقوقه المفقودة”.
وسيشارك في الانتخابات 110 أحزاب سياسية و22 تحالفاً انتخابياً، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألف و927 شخصاً، في حين يتنافس 3523 مرشحاً عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعداً في البرلمان.
المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، قالت في وقت سابق لشبكة رووداو الاعلامية، ان “مفوضية الانتخابات اتخذت كل الاجراءات اللازمة لحفظ امن وسلامة العملية الانتخابية، ومنها كل الاجراءات الاحترازية التي لا تسمح بالدخول الى اي نظام من انظمتها الخاصة بالانتخابات، وهي تعمل مع شركة ميرو الكورية المصنعة للاجهزة، بالاضافة الى الشركة الالمانية الفاحصة لفحص هذه الاجهزة والوسط الناقل وكل هذا في اطار الحماية الامنية”.
واضافت الغلاي ان “هناك لجنة وزارية حكومية مشكلة في هيئة الاتصالات من الفنيين المختصين ومن جهاز المخابرات، يعملون جميعا على حماية امن وسلامة العملية الانتخابية لايقاف وافشال اي محاولات هجوم سيبراني على العملية الانتخابية”.
