أكدت اللجنة المالية النيابية إمكانية إدراج مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد في موازنة 2022.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “تعديل قانون التقاعد الموحد لم يصل حتى الآن الى اللجنة المالية”، مبيناً أن “مقترح القانون يجب أن يقدم من قبل اللجنة القانونية أو مجلس الوزراء لكي تتم مناقشته داخل اللجنة المالية النيابية”.
وأضاف، أنه “في حال إجراء التعديل على القانون فيمكن إدراجه بموازنة 2022 لأن هناك تبعات مالية”.
وكان مدير عام هيئة التقاعد أياد محمود هادي أكد في في (6 كانون الأول 2020)، أن هناك تعديلاً لقانون التقاعد الموحد سيرى النور في الأيام المقبلة.
