خرج موظفون من مطار النجف الدولي بتظاهرة احتجاجية، رفضاً لقرار إحالة المطار للاستثمار، داعين إلى تحديد وضع قانوني رصين للمطار وحمايته من سيطرة الأحزاب، وكذلك قطع يد الفاسدين والفاشلين وحماية حقوق العاملين فيه.
وتظاهرعدد من موظفي المطار إلى جانب أهالي المدينة احتجاجاً على قرار استبعادهم وإحالة المطار للاستثمار من قبل شركة عربية، ومن بينهم موظفين خدموا في المطار لأكثر من 13 عاماً، دون أي ضمانات حقيقية أو صفة قانونية.
وطالب المتظاهرون بتحديد وضع قانوني رصين للمطار وحمايته من سيطرة الأحزاب وقطع يد “الفاسدين والفاشلين”، كذلك تحديد الصفة القانونية للعاملين بالمطار وضمّهم إلى الملاك الدائم في الدولة، فضلاً عن حماية حقوقهم.
المتظاهرون أكدوا عدم سماحهم بإحالة المطار للاستثمار من قبل أي جهة، داعين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مساندة العاملين فيه والذين تضرروا من قرار استثمار المطار، مشددين على رفضهم الاستثمار الأجنبي وأحقية أهل المدينة بالمشروع.
واعرب المتظاهرون عن رفضهم لسيطرة ما سمّوه “أحزاب اقتصادية وسارقين ومارقين” على مطار النجف، متوعّدين بإيقاف حركة الطيران فيه إن لم يعدل عن قرار الاستثمار.
وعدّ البعض مطار النجف الواجهة الحضارية للمدينة، فيما رأى آخرون تحوّل المطار “من جهة مربحة إلى جهة مفلسة”.
وكان الإعلان عن إحالة مطار النجف للاستثمار قدّ سبّب غضباً كبيراً لدى أبناء المدينة، وخصوصاً لدى العاملين في المطار.
وأعلنت هيئة استثمار النجف، عدم إحالة مشروع المطار إلى الاستثمار، مبينة دعمها القانوني لمطالب أبناء المحافظة واليد العاملة في المطار.
وأشارت الهيئة إلى أنه “يوجد مانع قانوني يمنع استثماره وهو الخلاف الناشئ بين شركة العقيق وديوان المحافظة، ولابد من حسم الخلاف وفق العقد”، موضحة أن “العقد المبرم بين المحافظة وشركة العقيق تضمن أنه في حالة الخلاف يتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولي في مدينة دبي وبالتالي لابد من حسم الخلاف أولاً وفق الأصول استنادا إلى قواعد القانونية (العقد شريعة المتعاقدين)”.
وفيما يتعلّق بالمشكلة القائمة حول المطار، صدر حكمين بالسجن لمدة 8 سنوات بحق نائب رئيس مجلس الإدارة في مطار النجف “جواد عبد الكاظم علوان هدل الكرعاوي” المعروف بـ”أبو أكثم الكرعاوي” بسبب إدانته في قضيتين إحداهما تتعلق بالرشوة.
وصدر الحكم على المتهم الكرعاوي في القضية الخاصة عن جريمة الرشوة عقد إستثمار/ مطار النجف وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 مدة الحكم بالحبس أربع سنوات.
كما تم الحكم على المتهم الكرعاوي عن قضية عقد المدرج الجديد في مطار النجف مدة أربع سنوات وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 8 سنوات.
