نبّه سفير بورما لدى الأمم المتحدة، الذي أقيل من منصبه بعد انقلاب شباط/فبراير لكنه يواصل تحدي المجلس العسكري بممارسة مهامه، الأمم المتحدة إلى “مجزرة مزعومة” ارتكبها الجيش الحاكم الشهر الماضي.
وفي رسالة وجّهها الى الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء، أشار كياو مو تون إلى العثور على أربعين جثة في تموز/يوليو قرب قرية كاني في جنوب غرب بورما.
ودحض المجلس العسكري وقوع مجزرة، بينما لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل بسبب قطع شبكة الاتصالات الجوالة في المنطقة النائية.
وأكّد السفير أن جنوداً عذبوا وقتلوا 16 رجلاً في القرية منتصف الشهر الماضي، بعد فرار نحو 10 آلاف من سكانها. ولفت الى العثور على 13 جثة أخرى في الأيام اللاحقة بعد مواجهات بين مقاتلين محليين وقوات الأمن في 26 تموز/يوليو، فيما قتل بعد يومين 11 رجلاً بينهم فتى (14 عاماً) وأحرقت جثثهم.
وجدّد السفير في رسالته مطالبته بفرض حظر دولي على الأسلحة على المجلس العسكري الحاكم وبـ”تدخل إنساني عاجل” من المجتمع الدولي. وقال لوكالة فرانس برس “لا يمكننا السماح للجيش بمواصلة ارتكاب مثل هذا النوع من الفظائع في بورما”.
وأضاف السفير “حان الوقت للأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن، للتحرّك”.
تشهد بورما منذ ستة أشهر اضطرابات بعدما أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي وأنهى التجربة الديموقراطية التي استمرت عشر سنوات في البلاد.
وألغى الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة. تعهد زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ مطلع الشهر إجراء انتخابات جديدة “متعددة الاحزاب وديموقراطية (…) بحلول آب/أغسطس 2023”
في غضون ستة أشهر، قتل 940 مدنيا بينهم 75 قاصرا، واختفى المئات وسجن أكثر من 5400 شخص، وفقا لمنظمة غير حكومية.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
