أعلن مهند نعيم مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.
وقال نعيم في تصريحات صحفية، إن لجنة الأمر الديواني خمسة وتسعين المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الأسلحة، عقدت جلستها الختامية، بحضور أعضاء من مجلس النواب، لافتاً إلى أن الجلسة شهدت حوارات مهمة جداً تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون.
وأضاف انه تم إنجاز مشروع تعديل قانون الأسلحة واقترح المجتمعون رفع عقوبة المتاجرة بالسلاح الى السجن المؤبد والاعدام، مضيفاً أن مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب الحائز والحامل للسلاح بلا رخصة الى السجن وغرامات مالية عالية جداً.
وشدد على أن مطلقي العيارات النارية في المناسبات سيواجهون عقوبة شديدة وغرامة عالية إضافة لمصادرة السلاح بموجب مشروع تعديل قانون الأسلحة.
