صحيفة “نيويورك تايمز”: سفن إيرانية تتحدى “العقوبات” وتستمر في نقل النفط

متابعة “ساحات التحرير”

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقا صحفيا يرصد حركة ناقلات نفط إيرانية حملت شحنات من النفط إلى الصين ودول في شرق المتوسط حتى بعد فرض الحظر الأميركي على إيران.

وأبرز ما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية:

– حللت حركة أكثر من 70 سفينة إيرانية منذ 2 من مايو/أيار تاريخ دخول “العقوبات” الكاملة الأميركية حيز التنفيذ.

-تم الاعتماد على بيانات من موقعي ريفينتف ومارين ترافيك (Marine Traffic، Refinitiv) المتخصصين في رصد وتتبع حركة الملاحة حول العالم بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية وتحليلات لخبراء الطاقة والشحن.

– 12 سفينة إيرانية على الأقل حملت وأفرغت شحنات من النفط عبر أسيا والبحر الأبيض المتوسط منذ الثاني من شهر مايو/أيار.

– الدول التي استلمت شحنات النفط من إيران مهددة بأن تكون عرضة للـ”عقوبات” الأميركية.

– 6 سفن على الأقل من تم رصدها فرغت حمولتها في موانئ صينية.

– السفن الأخرى أبحرت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، من المحتمل أن شحنات النفط نقلت إلى سوريا أو تركيا بحسب محللين.

– استمرار تدفق النفط يؤكد الصعوبة التي واجهتها إدارة ترمب في استخدام “العقوبات” لجعل صادرات النفط الإيرانية عند مستوى الصفر بعد الخلاف مع الحلفاء والشركاء بشأن سياسة إيران.

– ريتشارد نيفيو مسؤول سابق في البيت الأبيض إدارة أوباما: “لا يمكنك توجيه هذه الأنواع من التهديدات إذا لم تتمكن من تنفيذها”.

– منذ يونيو / حزيران، نقلت ثلاث سفن على الأقل خام الحديد من إيران إلى الصين، بحسب الخبير في شؤون الطاقة ريد أنسون مما قد يشكل انتهاكًا للحظر الأميركي.

– ناقلات إيرانية أخرى تنتظر في الخليج الفارسي محملة بالنفط الخام، وهي جاهزة للتحرك عندما يتمكنوا من العثور على مشتر. تبيع إيران بعض النفط بسعر “مخفض” بحسب مزاعم “ريد أنسون”.

– المحلل في شؤون الطاقة نعوم ريدانال إن “العقوبات” لم تمنع إيران من نقل النفط إلى البحر المتوسط وآسيا.

– توقفت عدة ناقلات إيرانية عن الإبلاغ عن مواقعها بعد عبورها قناة السويس، لكن بيانات الشحن تشير إلى أنها قامت بتفريغ حمولتها في شرق البحر المتوسط. وحسب محللين قد تكون الوجهات سوريا أو تركيا.

قانونية العقوبات

شراء ونقل النفط الإيراني والمنتجات ذات الصلة هو أمر قانوني بموجب القانون الدولي.
“العقوبات” التي فرضتها إدارة ترمب على النفط الإيراني، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، تعد من جانب واحد.

منحت الإدارة الامريكية ثماني حكومات الإذن بمواصلة شراء النفط الإيراني رغم الحظر لكنها أنهت تلك الاستثناءات في 2 مايو/ أيار الماضي.

الشركات الأجنبية التي تتجاهل “العقوبات” وتتعامل مع شركات أو بنوك أميركية تواجه خطر معاقبتها من طرف واشنطن.

المسؤولون الأميركيون قالوا إن “العقوبات” تهدف إلى قطع الأموال عن الحكومة الإيرانية لإجبار القادة هناك على إحداث تغيير سياسي وتغيير سياستهم الخارجية وتقديم المزيد من التنازلات بشأن البرامج النووية والصاروخية للبلاد.

شركة الناقلة الإيرانية الوطنية، والتي تستهدفها “العقوبات” الأميركية على وجه التحديد، تمتلك أو تدير 11 من 12 ناقلة.