وضع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اللمسات الأخيرة الأحد على مقترح تاريخي بقيمة تريليون دولار لتحديث البنى التحتية يتوقع إقراره في غضون أيام، وفق ما أعلن زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر.
وفي حال مرره الكونغرس وتم التوقيع عليه كقانون، فسيضخ المقترح أموالا فدرالية تاريخية في حجمها لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية وضمان الإنترنت السريع لجميع الأميركيين وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.
وأفاد شومر المجلس الذي عقد جلسة مطولة في نهاية الأسبوع أن فريقا يضم شخصيات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي “انتهى من كتابة نص مشروع القانون بشأن البنى التحتية”.
وتابع “أعتقد بأنه بإمكان مجلس الشيوخ إجراء التعديلات ذات الصلة وإقرار مشروع القانون في غضون أيام”.
ويعد المقترح حجر أساس أجندة الرئيس جو بايدن على الصعيد المحلي، وينص على تمويل قدره تريليون دولار لمقترحات تقع في نحو 2700 صفحة.
ونجح الرئيس الديموقراطي في كسب موافقة عدد من مسؤولي الحزب الجمهوري المنتخبين للمشاركة في العمل على المقترح.
وأصدر الفريق بيانا مشتركا شدد على أن هدف القانون الاستثمار في البنى التحتية وخلق فرص العمل من دون زيادة الضرائب.
وجاء في البيان أن “مشروع القانون هذا الذي وضعه الحزبان والتزامنا المشترك تجاه إتمامه يعدان دليلا إضافيا على أنه بإمكان مجلس الشيوخ القيام بهمامه”.
ويضم الفريق الجمهوريين روب بورتمان وسوزان كولنز وميت رومني وليزا موركاوسكي وبيل كاسيدي والديموقراطيين كيرستن سينيما وجو مانشن ومارك وارنر وجين شاهين وجون تيستر.
وسيتيح القانون أكبر استثمار فدرالي في التاريخ في النقل العام كما في البنى التحتية المرتبطة بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي وأكبر تمويل لسكك الحديد للركاب منذ تأسست شركة “أمتراك”، فضلا عن أكبر استثمار في الجسور منذ تطوير شبكة الطرق السريعة في البلاد.
وسيساعد القانون أيضا على التعامل مع أزمة المناخ عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة مثل الحافلات الكهربائية وشبكة كهرباء صديقة أكثر للبيئة.
ويواجه بايدن تحديا اقتصاديا واجتماعيا آخر يتمثل بتمرير حزمة طموحة ضمن الميزانية قدرها 3,5 تريليون دولار تشمل إنفاقا يتم مرة كل جيل على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتحرك من أجل المناخ.
لكن الديموقراطيين يستبعدون الحصول على دعم الجمهوريين لهذه الحزمة.
ويتلخّص مشروع بايدن السياسي الأوسع في تقديم الولايات المتحدة نموذجا بديلا لذاك الصيني الاستبدادي. ويقتضي ذلك بأن تحتل الولايات المتحدة الصدارة في مجال الإبداع مع ضمان توفير الوظائف والاستقرار الاقتصادي للأميركيين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
