رفضت قاضية فدرالية أميركية الإثنين دعوى رفعتها ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته منظّمة حقوقية تحمّلهم فيها مسؤولية العنف الذي لجأت إليه قوات الأمن لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يحتجّون قرب البيت الأبيض الصيف الماضي.
وكانت “إيه سي إل يو”، المنظمة القوية في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، رفعت شكوى ضدّ كلّ من ترامب ووزيري العدل والدفاع في حينه وليام بار ومارك إسبر اتّهمتهم فيها بأنهم استهدفوا في 1 حزيران/يونيو 2020 “أشخاصاً سوداً” كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.
كما اتّهمت الدعوى المدّعى عليهم بأنّهم “استخدموا القوة خلافاً للقانون” لهدف أوحد هو إخلاء الساحة المقابلة لكنيسة القديس يوحنا، المعلم التاريخي والديني الواقع قبالة البيت الأبيض، فقط لكي يتمكّن الملياردير الجمهوري من الوقوف أمامه من أجل أن تُلتقط له صورة حاملاً الكتاب المقدّس في يده.
ويومها استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق متظاهري حركة “حياة السود مهمة”، في مشهد أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتّحدة التي كانت تشهد تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للعنصرية أشعل فتيلها مقتل الأميركي الأسود الأعزل جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض.
لكنّ القاضية الفدرالية في واشنطن دابني فريدريك ردّت الدعوى لعدم كفاية الأدلّة على أنّ المدّعى عليهم أرادوا إلحاق الأذى بالمتظاهرين.
وكتبت فريدريك في قرارها إنّ “اتّهامات المدّعين المتعلّقة بإيذاء جسدي هي افتراضية للغاية”.
وأضافت أنّ الأدلّة التي قدّمها المدّعون “لا تُظهر ما يكفي من الأحداث أو المناقشات أو الوثائق التي تبيّن وجود اتّفاق أو إرادة مشتركة لدى المدّعى عليهم لانتهاك حقوق المدّعين على أساس انتمائهم لمجموعة معيّنة”.
وسارعت المنظّمة الحقوقية إلى التعبير عن أسفها لهذا القرار.
وقال سكوت مايكلمان المسؤول في المنظمة إنّ “هذا القرار يمنح الحكومة الفدرالية الإذن باستخدام العنف، بما في ذلك العنف المميت ضدّ متظاهرين، ما دامت السلطات تزعم أنّها تعمل من أجل حماية الأمن القومي”.
غير أنّ القاضية فريدريش تركت في قرارها الباب مفتوحاً أمام المدّعين للمطالبة بتعويضات من سلطات كلّ من مدينة واشنطن ومقاطعة كولومبيا ومدينة أرلينغتون.
المصدر: © AFP
