أعلنت شرطة هونغ كونغ أنّها دهمت صباح الخميس مقرّ صحيفة “آبل ديلي” المؤيّدة للديموقراطية واعتقلت خمسة من مسؤوليها، بمن فيهم رئيس تحريرها راين لو، مشيرة إلى أنّها أوقفتهم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت الشرطة في بيان إنّها دهمت مقرّ “آبل ديلي” وأوقفت مسؤوليها بشبهة “التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر”.
وأكّد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الموقوفين الخمسة هم جميعاً مسؤولون تنفيذيون في “نيكست ديجيتال”، المجموعة المالكة لشركة آبل ديلي.
وبعيد الإعلان عن توقيف المسؤولين الخمسة أعلنت بورصة هونغ كونغ وقف التعاملات بأسهم “نيكست ديجيتال”.
من جهتها قالت الصحيفة إنّ رئيس تحريرها في عداد الموقوفين الخمسة.
وبثّت الصحيفة عبر حسابها على موقع فيسبوك لقطات حيّة للمداهمة ظهر فيها عناصر من الشرطة وهم يفرضون طوقاً أمنياً حول المبنى ثم يدخلونه.
وقال أحد صحافيي “آبل ديلي” عبر البث الحيّ من دون أن يعرّف عن نفسه إنّ عناصر الشرطة وصلوا بأعداد كبيرة قرابة الساعة السابعة صباحاً (23:00 ت غ الأربعاء) ومبنانا محاصر”.
وأضاف “يمكننا الآن رؤيتهم ينقلون صناديق ومعدّات إلى سياراتهم”.
وتابع “الشرطة تمنعنا من استخدام كمّية كبيرة من معدّاتنا، لكن لا يزال بإمكاننا الاحتفاظ بهذه الكاميرا التي تبثّ على الهواء مباشرة وسيتمّ تحديث موقعنا على الإنترنت”.
وهذه ثاني مداهمة أمنية تستهدف في أقلّ من عام مقرّ ديلي آبل، الصحيفة التي قدّمت دعماً غير محدود للحركة الاحتجاجية المؤيدة للديموقراطية.
ويملك هذه الصحيفة الملياردير جيمي لاي الذي وجّهت إليه تهمة التواطؤ بعدما أوقفته الشرطة في مداهمة نفّذتها في آب/أغسطس.
ويقضي لاي حالياً أحكاماً عدّة بالسجن صدرت بحقّه بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيّدة للديموقراطية هزّت هونغ كونغ قبل عامين.
وأثار لاي (73 عاماً) غضب بكين مرات عدة بسبب دعم صحفه للتحرّك الاحتجاجي المؤيّد للديموقراطية. وقد أعلنت سلطات هونغ كونغ في منتصف أيار/مايو تجميد أصوله لخرقه قانون الأمن القومي في المدينة.
وتشنّ الصين حملة لا هوادة فيها لخنق المعارضة وتفكيك الحركة الديموقراطية في هونغ كونغ.
وفي 2019 شهدت هونغ كونغ، المركز المالي الدولي، احتجاجات ضخمة مؤيّدة للديموقراطية استمرّت أشهراً وتخلّلتها أعمال عنف وشكّلت أخطر تحدّ لبكين منذ استعادة المدينة في 1997.
وردّاً على حركة الاحتجاج الضخمة هذه، أطلقت بكين حملة واسعة لقمع المعارضة وفرضت قانوناً صارماً للأمن القومي.
وتقول بكين إنّ القمع وقانون الأمن القومي ضروريان لاستعادة الاستقرار في المدينة، بينما ترى قوى غربية عدّة أن إحكام بكين سيطرتها على هونغ كونغ أنهى مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي أقرّته عندما استعادت المدينة والذي كان يرمي لضمان تمتّعها بحكم ذاتي واسع حتّى 2047.
واعتقل أكثر من عشرة آلاف شخص في قضايا تتعلّق باحتجاجات 2019 وأدين نحو 2500 منهم بجرائم مختلفة.
وغالبية القادة الرئيسيين للحركة المؤيدة للديموقراطية موقوفون أو فرّوا إلى الخارج.
المصدر: © AFP
