أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رفض حكومته لأي “إملاءات على الحكومة العراقية بالنيل من أي مؤسسة أمنية أكان الحشد الشعبي أم أي مؤسسة أخرى”، مبيناً أنه “من غير المعقول أن نسمح لأطراف خارجية أن تملي علينا قراراً سيادياً يخص سلاح الحشد أو مؤسسات الحشد الشعبي”.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الوزراء العراقي خلال مقابلة صحفية مع مراسلين إيرانيين.
وقال الكاظمي إن “الوضع الأمني لأي دولة جارة للعراق هو من أولويات الحكومة العراقية؛ لأن أي اختراق لأيٍّ من هذه الدول سوف يؤثر على العراق”.
رئيس الوزراء العراقي الحالي الذي تسلم منصبه في 7 أيار 2020، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي الذي أطاحت به تظاهرات تشرين، يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي منذ عام 2016، وأوضح الكاظمي أنه “عندما كنت رئيساً لجهاز المخابرات العراقية، كان هناك تعاون أمني كبير مع الجمهورية الإسلامية، ونجحنا عن طريق هذا التنسيق، وهذا التعاون بالمنع عبر بعض العمليات الاستباقية التي كان يفكر بها عناصر داعش من القيام بعمليات تخصّ محاولة ضرب الأمن الداخلي الإيراني”.
وتابع: “أجرينا عمليات كثيرة فيما يخص الأمن الداخلي الإيراني الخاص بعمليات داعش في إيران، عملنا بكل قوة في مساعدة الجمهورية الإسلامية في الحرب ضد داعش حينما كانت هناك محاولة اختراق الحدود من داعش والقيام بعمليات تضر بمصالح الشعب الإيراني”.
واستولى داعش على ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل الإعلان رسمياً عن استعادة الأراضي من التنظيم في أواخر 2017 بالتعاون مع قوات البيشمركة والتحالف الدولي ضد داعش.
وحول الصراع الأميركي – الإيراني والذي اتخذ من العراق ساحة لتصفية الحسابات مع التصعيد بين البلدين خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني 2020، وما تبعها من هجمات الفصائل المسلحة على الأهداف الأميركية، بيَّن الكاظمي أن “العراق مستعد لأن يقوم بأي دور يُطلب منه في نقل وجهات النظر وتقريبها فيما يخص الاجتهادات بهذه العلاقات”.
ومضى بالقول إن “إيران مرت بظروف صعبة، والآن يجب مساعدتها على تصحيح كثير من المسارات، وإذا طُلب من العراق أي دور فسوف يقوم به بكل تأكيد”.
وسبق أن أبدت الحكومات العراقية استعدادها للعب دور الوسيط لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران، لكن الكاظمي نفى في زيارته التي أجراها إلى الولايات المتحدة في آب الماضي، أن يكون محملاً برسالة من إيران إلى الولايات المتحدة قائلاً إنه “ليس ساعي بريد”.
وحول الحشد الشعبي، شدد على أنها “مؤسسة دستورية عراقية، وهم جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وجزء من منظومة الأمن القومي العراقي، ونعمل على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته”.
وبدون أن يسمي أي جهة أو دولة، عبّر الكاظمي عن رفضه للإملاءات الخارجية، قائلاً: “من غير المعقول أن نسمح لأطراف خارجية أن تملي علينا قراراً سيادياً يخص سلاح الحشد أو مؤسسات الحشد الشعبي”، موضحاً: “لن نقبل بأي إملاءات على الحكومة العراقية بالنيل من أي مؤسسة أمنية أكان الحشد أو أي مؤسسة أخرى”.
ولفت إلى أن “الحشد هم أبنائي وعلاقتنا جيدة منذ اللحظة الأولى مع الحشد على الرغم من محاولات البعض لإثارة بعض المشكلات”.
وغالباً ما تتم إثارة تساؤلات حول النفوذ الإيراني في العراق وتأثير طهران على المشهد السياسي والأمني في البلد الجار، بسبب إعلان بعض الفصائل المسلحة ومنها تلك المنضوية في الحشد الشعبي، صراحةً ولاءها لإيران مقابل تمردها على الحكومة بل تهديدها السلطات الرسمية، وعدم توانيها عن تبني الهجمات المسلحة التي تستهدف مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية وقواعد أميركية بشكل متكرر.
