أثار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى قرابة 150 الف دينار للورقة من فئة ال100 دولار موجة غضب واستياء شعبي وسياسي، مع مطالبات عديدة للحكومة الى معالجة هذا الامر نتيجة لتاثيره السلبي على المواطن، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على اهمية ايجاد الحكومة الية لتقليل الضرر عن الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود نتيجة ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، أشار آخر الى ان الارتفاع الحالي خلال هذه الأيام لسعر الصرف لم يكن له اي مبررات، فيما دعا باحث بالشأن الاقتصادي الحكومة الى اعادة هيبة الدينار العراقي.
الكرة في ملعب الحكومة والبنك المركزي
عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، اكد ان الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي هم الأطراف المعنية بمعالجة اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وقال الشبكي ان “تغيير سعر صرف الدولار ليس من مهام مجلس النواب، او اللجنة المالية البرلمانية، لكننا وضمن المتابعات لاوضاع السوق وخصوصا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت الاسعار حينها ،لكن كنا نتوقع ان تنخفض تلك الاسعار وينخفض التضخم وتستقر الاسواق بعد انتهاء الشهر الفضيل”، مبينا ان “ما حصل هو العكس حيث شهدت الايام الحالية ارتفاعا ملحوظا بسعر الصرف دون وجود اي مبررات لهذا الارتفاع”.
واضاف الشبكي، ان “الوضع الحالي بحاجة الى موقف او قرار من الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذا الارتفاع على اعتبار انه قرار حكومي صدر منها سابقا في رفع السعر وهي المعنية في معالجة نتائجه”.
آليات تقليل الضرر عن الطبقات الفقيرة
من جانبه فقد اكد عضو مجلس النواب عباس سروط، على اهمية ايجاد الحكومة الية لتقليل الضرر عن الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود نتيجة ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار.
وقال سروط ان “ارتفاع اسعار صرف الدولار اثر سلبا على المواطن ومستوى المعيشة اليومي لجميع شرائح المجتمع ، على اعتبار هذا الارتفاع قلل من القدرة الشرائية للدينار العراقي بشكل كبير”، مبينا ان “الموظف وباقي شرائح المجتمع من فلاحين وأسواق جميعها تعرضت لضرر كبير لهذا التخبط في القرارات وخصوصا الطبقات الفقيرة التي كانت ضحية لهذا الارتفاع”.
واضاف سروط، ان “الحكومة كان يفترض عليها ايجاد الية لتقليل الضرر عن الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود سواء من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية او صرف مبالغ مالية عبر البطاقة التموينية، او غيرها من الاجراءات التي تكفل العيش الكريم لتلك الطبقات”، لافتا الى ان “الحكومة معنية بإيجاد آليات للموازنة بين ارتفاع سعر الدولار في الأسواق والحالة المعيشية للمواطن”.
ولفت الى ان “هنالك استجواب مقرر خلال الأيام المقبلة لوزير المالية داخل قبة البرلمان ، وقد يكون ملف رفع سعر صرف الدولار من بين الملفات التي سيتم طرحها ضمن الاسئلة لاهميته الكبيرة”، مشددا على ان “المرحلة المقبلة سيكون هنالك العديد من الاطروحات بشأن سعر الصرف خصوصا اننا مقبلين على حملات انتخابية وهذا الملف يعتبر من الملفات المهمة”.
اعادة هيبة الدينار العراقي
الباحث بالشان الاقتصادي ضياء الشريفي، دعا الحكومة الى وضع معالجات حقيقية لمشكلة سعر الصرف والعمل على اعادة هيبة الدينار العراقي ، والذهاب الى بناء اقتصاد صحيح وليس وهمي.
وقال الشريفي ان “الارتفاع المخيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى قرابة ال 150 الف دينار لكل مئة دولار هي قضية نبهنا من مخاطرها منذ اللحظة الاولى التي تم الحديث فيها عن رفع سعر الصرف الى 145 الف دينار، وضمن المعطيات الحالية قد يصل الى مستويات اعلى وربما يصل الى 160 الف دينار”، مبينا ان “المستفيد من هذه الحالة هم بعض الأحزاب التي لديها مصارف خاصة والتي بدأت تعمل على رفع السعر من خلالها نفوذها وهيمنتها على القرارات المالية سواء في البنك المركزي او غيرها من الابواب الاقتصادية”.
واضاف الشريفي، ان “المواطن وخصوصا الطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود هي الضحية الاولى، كونه لا يستطيع ان يوفر حاجات المعيشة اليومية”، لافتا الى ان “هذا الامر يعيدنا الى طعن الحكومة بالمادة 20 من الموازنة التي أسقطها البرلمان وطعنت بها الحكومة لدى المحكمة الاتحادية والمتعلقة بفرض ضريبة واستقطاع على رواتب الموظفين ما يعني ان هنالك ضربتين للموظف مايعني ان السيولة ستنخفض في السوق ومعناه ازمة اقتصادية حادة والمستفيد منها أحزاب تعد على اصابع اليد الواحدة وقد لا تتعدى الحزبين فقط وهما اصحاب القرارات وتلك الخطوات”.
واكد على “اهمية ان تكون للحكومة رؤية حقيقية وجدية لحجم التحدي ومخاطره على الشعب العراقي، وان تعمل على متابعة الاسواق وعدم المساس برواتب الموظفين والسيطرة على سوق صرف العملة ومنع خروجه عن السيطرة كما يحصل الان وان يتم إبعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية مع قرب الانتخابات كي لا تستغل لاغراض انتخابية على اعتبار ان هذه القضية هي سياسية اكثر من كونها اقتصادية”، موضحا ان “ارتفاع اسعار النفط عالميا من جانبها قد تشجع الحكومة والبنك المركزي على اعادة النظر في سعر الصرف الحالي، وان يتم العمل على اعادة هيبة الدينار العراقي لان هذه الخطوة معناها التأسيس الى اقتصاد صحيح وليس اقتصادا وهميا كما يروج له البعض”.
