تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار غير ملزم ينصّ على “تعليق فوري” لصادرات الأسلحة إلى بورما وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية الأحد.
وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة لوكالة فرانس برس إنّ مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدّة في مقدّمها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا “سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة” الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً (19:00 ت غ).
وبحسب دبلوماسيين فإنّه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والمحكّ في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.
ومشروع القرار الذي استمرّ التفاوض بشأنه أسابيع عدّة شاركت في رعايته 47 دولة أوروبية وأميركية وأفريقية بالإضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.
وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي فإنّ القرارات التي تصدر عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ليست ملزمة، ولكنّها مع ذلك ترتدي أهمية سياسية قوية.
وينصّ مشروع القرار على “التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى بورما”.
ويدعو النصّ السلطات العسكرية البورمية التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من شباط/فبراير إلى “إنهاء حالة الطوارئ” و”وقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً”.
كما يدعوها إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفياً.
كذلك فإنّ مشروع القرار يدعو “بورما لأن تنفّذ بدون تأخير” خطة العودة إلى الديموقراطية التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ويطالبها كذلك بأن “تسهّل بدون تأخير زيارة لمبعوث الأمم المتّحدة” الممنوع من دخول البلاد حتى الآن، وأن تسمح “بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق”.
وفرضُ حظر أسلحة على بورما مطلبٌ قديم لعشرات المنظّمات غير الحكومية.
وفي مجلس الأمن الذي أصدر بالإجماع منذ شباط/فبراير أربعة بيانات بشأن بورما، خفّفت الصين من حدّتها في كلّ مرة، لم تُطرح هذه الفكرة يوماً على بساط البحث لعلم أعضاء المجلس أنّ الصين لن تتوانى عن استخدام حقّ النقض لوأدها.
المصدر: © AFP
