أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن الأسبوع المقبل سيشهد التباحث مع الجانب الإيراني بشأن استقرار تجهيز الغاز لمحطات الإنتاج العراقية خلال فصل الصيف، إضافة الى بحث موضوع الديون المستحقة وغيرها من المواضيع المشتركة بمجال الطاقة.
المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي ذكر أن “وزير الكهرباء ماجد حنتوش، سيتوجه الأسبوع المقبل على رأس وفد وزاري الى إيران للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الكهرباء”، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية.
وأوضح أن “الوفد الوزاري العراقي في طهران سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين، موضوع استقرار إمدادات الغاز الإيراني المجهز للمحطات الانتاجية في العراق مع اقتراب موسم الصيف، وإشعار الجميع بأن ملف الكهرباء في العراق أضحى ملفاً حاكماً وحيوياً”.
العبادي لفت إلى أن “الجانب الإيراني يجهز العراق حالياً بـ 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهذه الكمية لا تلبي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد على هذا الغاز، والتي تصل الحاجة الفعلية لها خلال فصل الصيف الى 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً”.
“وزير الكهرباء سيبحث أيضاً ملف الديون المستحقة لإيران على العراق، والبالغة بحدود 4 مليارات دولار”، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية.
ومع قرب دخول فصل الصيف تبدأ مشاكل الكهرباء في العراق، من دون علاجات حقيقية تضع حداً لأزمة مستعصية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، في ظل اتهامات سياسية بين الكتل بالفساد الذي يؤطر عقود الوزارة وغياب النزاهة والشفافية عن هذا الملف.
وشهدت أغلب مناطق العاصمة بغداد، خلال الايام الماضية، نقصاً ملحوظاً بعدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، مما ولّد امتعاضاً لدى سكان العاصمة، في ظل بدء الارتفاع بدرجات الحرارة.
وبحسب مختصين، فإن العراق يحتاج إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية، حيث ينتج العراق ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة، فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية.
إحصاءات وزارة التخطيط العراقية تشير إلى أن مستويات الطلب على الكهرباء ترتفع بنسبة بين 7 – 10 بالمائة سنوياً، لاسيما في ظل التوسع السكاني والاقتصادي.
وبعد صرف نحو 80 مليار دولار، يقضي العراقيون شتاء بارداً، وصيفاً لاهباً، وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد، الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.
