أعلنت الحكومة العراقية أنها ستغلق قريبا آخر معسكرين للنازحين في العراق، منهية بذلك موجة إغلاق للمخيمات النازحين كانت قد أثارت انتقادات الكثير من هيئات حقوق الإنسان.
وجاء في بيان حكومي أن “الحكومة العراقية تستعد بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة وبالتنسيق مع السلطات المحلية، لإغلاق المخيمات المتبقية للنازحين في البلاد”، وفقا لما ذكر موقع “رودا”.
وبحسب الوزارة، بقي اثنان فقط من مخيمات النازحين بمحافظتي نينوى والأنبار، إذ قالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، إن هناك خططًا لإغلاقهما خلال “فترة قصيرة” من الزمن.
وأضاف البيان أن “خطط الإغلاق تتعمد على توفير الخدمات العامة الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك إعادة بناء المنازل المدمرة وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة لخلق الظروف المناسبة للعودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية”.
ويتردد العديد من النازحين في العودة إلى ديارهم بسبب استمرار العنف في مناطقهم، ولعدم انطلاق عمليات إعادة الإعمار بعد تدمير منازلهم بإلاضافة إلى شبه انعدام الخدمات الأساسية من كهربا وماء ورعاية صحية.
وكان بعض النازحين الذي غادروا المخيمات بشكل طوعي قد عادوا إليها مرة أخرى بعد أن وجود صعوبة في العيش في أماكن سكهنم الأساسية التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة بحسب قولهم.
وقد أشار البيان الحكومي إلى أن “وزارة الهجرة والمهجرين أكدت أن التنسيق جار مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لإعادة بناء المنازل المدمرة وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة للنازحين غير القادرين على العودة”.
وصرح مسؤولون أكراد سابقًا أن حكومة إقليم كردستان أنه “ليس لديها نية على الإطلاق” لإغلاق مخيمات النزوح الخاضعة لسيطرتها في المستقبل القريب رغم إعلان الحكومة الفيدرالية إغلاق المخيمات في الإقليم.
وكانت وزيرة الهجرة قد ذكرت في فبراير الماضي أن وزراتها قد أعادت حوالي مليون و500 ألف نازح إلى مناطقهم.
واعتبر المحلل والباحث السياسي العراقي، زياد السنجري، في حديث سابق لموقع الحرة أنّ “وزارة الهجرة بالاتفاق مع رئاسة الحكومة تريد 2021 عاماً دون مخيمات، وهم يعملون على ذلك، ولكن ما يحدث هو كارثة حقيقية وإنسانية”.
وتسائل السنجري عن “مصير 80 ألف نازح من جرف الصخر، حيث تسيّطر المليشيات وكتائب حزب الله”، مؤكداً أنّ “الحكومة لم توفر للنازحين مستلزمات العودة، ولم تعيد إعمار منازلهم، كما لم توفر لهم أوراق ثبوتية، ما يستدعي حلول حكومية بالتكاتف مع منظمات المجتمع المدني”.
وأشار إلى أنّ “هناك عوائل لدواعش موجودين في المخيمات، ولم يتم تأهيلهم فكرياً ونفسياً من قبل الحكومة، من أجل دمجهم في المجتمع”، مضيفاً أنّ “هناك رفض اجتماعي لهؤلاء الأشخاص، ويحتاجون لخطة لتنظيم عودتهم”.
ووصف المحلل العراقي إجراءات الحكومة بالـ”مستعجلة”، قائلاً إنّ “الجميع يؤيد حق عودة النازحين إلى بلداتهم، ولكن على أنّ تتم معالجة هذا الملف بطريقة علمية، مع توفير مستلزمات قانونية لتسوية أوضاعهم، وإعادة بناء منازلهم، وعدم تعريض مستقبلهم لخطر إضافي”.
