أعلن البنك المركزي العراقي إخراج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقال البنك المركزي في بيان: إن “الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة قامت بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021”.
وأرجع البيان القرار إلى “جهود البنك المركزي العراقي من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتعتمد بريطانيا توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي، حيث عدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.
وأشار البنك المركزي إلى أن “عدم إدراج العراق بضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلاً عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة”.
وسبق أن طالب وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، المُفوّضيّة الأوروبيّة عدة مرات إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي 17 أيلول الماضي، التقى وزير الخارجيّة مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقرّ المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل، وناقش الجانبان موضوع رفع اسم العراق من لائحة المُفوّضيّة الأوروبيّة للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجدّد حسين دعوة الجهات المعنيّة في المُفوّضيّة للإسراع في فتح حوار مع الجهات الفنية المعنيّة في العراق؛ بغية استكمال تقييم أداء العراق في هذا المجال، ورفع اسمه من هذه القائمة.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة، والدول المدرجة هي “أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان ، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران، وكوريا الشمالية”، وتعتزم أوروبا الإبقاء على العراق ضمن القائمة المزعومة، وإدراج دول أخرى فيها، لكن العراق يطالب باستبعاده منها.
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى أوروبا حسب هذه القائمة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وفرض عقوبات، كما وتدعو إلى التعاون مع الشركاء والحلفاء الدوليين وإشراك القطاع الخاص من أجل تحديد الجهات المانحة والممولين والوسطاء المتورطين في دعم المنظمات الإرهابية.
ويؤدي إدراج العراق في القائمة الأوربية إلى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه، مما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلد، الذي يعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة، بحسب مختصين.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
ووضع العراق في قائمة الدول التي لديها أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شباط من عام 2019، وأكد الاتحاد وضعه في نفس القائمة في أيار الماضي.
وبحسب بيان إصدار القائمة فإنها تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال تحسين منع غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
ونتيجة لإدراج العراق في القائمة، يتعين على المصارف وغيرها من الكيانات المشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان “شديدة الخطورة” من أجل تحديد أي تدفقات “مالية مشبوهة”.
