قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الخميس، إن ديون بلاده الداخلية والخارجية بلغت 113 مليار دولار، تشمل 40 مليار دولار ديوناً معلقة منذ ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “واع”: “هناك ديون خارجية على العراق تراكمت بسبب الحرب على تنظيم “داعش”، وديون بسبب مشاريع التنمية قدمتها بعض الصناديق العالمية تبلغ إجمالاً 23 مليار دولار واجبة الدفع”.
وأوضح أن “الحكومة لديها ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة إلى ديون معلقة لـ8 دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الدول لا تريد شطب ديونها، رغم أنها خاضعة لنادي باريس”.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
ولم يتطرق المسؤول العراقي إلى تطور الدين العام المستحق على بلاده خلال العام الماضي، الذي شهد تراجع المداخيل بسبب هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ومقارنته بعام 2019.
لكن في سبتمبر/ أيلول 2020، صرّح وزير المالية علي علاوي، بأن حجم الدين العام على بلاده 133.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 ديناراً للدولار، مقارنة بـ 1450 حالياً.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بعيداً عن اتفاقية خفض الإنتاج الحالية من جانب تحالف أوبك+.
