تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإطلاق حملة لمنع التلاعب بأسعار السلع.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الكاظمي ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم فيها بحث مستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.
وهنأ الكاظمي “الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وان يكون هذا الشهر الفضيل فرصة للمحبة والتسامح، وان تضاعف مؤسسات الدولة كافة جهودها من اجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته”.
وعدّ رئيس الوزراء “متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية، من اولويات العمل الحكومي”، داعيا “الوزراء الى بذل اقصى الجهود لتوفير هذه الاحتياجات”.
وأضاف الكاظمي خلال البيان، أن “الحكومة جاءت لخدمة المواطنين ومواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد وليس لهدف سياسي”، لافتا الى أن الحكومة “نجحت في مساحات فيما تحتاج الاخرى الى متابعة وعمل متزايدين”.
وأكد الكاظمي “نجاح الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة، والتي ساهم بعضها في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار”.
ووجه وزارة التجارة “بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية، وان تعمل بكل طاقتها لتحقيق هذا الامر”، مشيرا الى أن “الزيادة الحاصلة في اسعار بعض السلع، أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالاسعار”.
الى ذلك قدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، حسب البيان.
أدناه نص قرارات مجلس الوزراء:
اولا/ تعد شركتا ( المفاخر للوكالات التجارية والتصدير محدودة المسؤولية، والبشائر التجارية المحدودة)، منحلتين بحكم القانون، وتؤول عوائد تصفية الشركتين المذكورتين آنفا واموالهما الى وزارة المالية.
ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994، إستنادًا الى أحكام البند (ثالثأ) من المادة(80) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
