كشف النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني عن بدء حملة لجمع التواقيع من أجل حل مجلس النواب العراقي تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة، مؤكداً توقيع 100 نائب حتى الآن “وأغلب القوى السياسية متضامنة مع حل البرلمان”.
وقال السكيني إن “تحالف سائرون توجه إلى جمع تواقيع الكثير من أعضاء مجلس النواب لتبني مشروع حل مجلس النواب العراقي شريطة إجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الأول كما دعتنا الحكومة تضامناً مع ساحات الاحتجاج ورغبات المواطنين”.
وأضاف أنه “تم جمع الكثير من التواقيع وهذا أمر تم تبنيه من تحالف سائرون على أن تقوم الحكومة بأدائها اللوجيستي ودعمها الفني وبموجب متطلبات دعوات الانتخابات المبكرة”.
وأشار إلى جمع تواقيع أكثر من 100 نائب حتى الآن، مشدداً على أن “أغلب القوى السياسية متضامنة مع حل مجلس النواب العراقي مقابل إجراء الانتخابات وهناك بعض القرارات الفنية والمهنية المتروكة للحكومة نفسها”.
وحول موعد حل مجلس النواب بموجب الطلب، أوضح السكيني أن “الحل سيكون في 5 أو 7 تشرين الأول المقبل، وفي كل الاحوال قبل 48 ساعة من التصويت العام شريطة إقامة انتخابات مبكرة وإلا سوف يبقى مجلس النواب بعمله”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في العاشر من تشرين الأول المقبل.
الدعوة إلى حل مجلس النواب ويُقصد به إنهاء مدة البرلمان قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية، ويترتب عليه إجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف الأعمال، كانت الشعار الأبرز للمتظاهرين بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام البرلماني القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، وقد نظم حل مجلس النواب، من خلال تحديده للجهات التي لها الحق في الطلب، وكذلك الجهات المختصة بالموافقة، والشروط اللازمة لكل حالة من حيث نسبة التصويت لكل منها. ونص على الضمانات لاستمرار الحياة النيابية والإجراءات التي تتبع حل مجلس النواب للتحضير لانتخاب مجلس نواب جديد، لضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية.
وقد جاء في (الفقرة أولاً من المادة 64) من الدستور: يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل مجلس النواب في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
