انهى قادة الكتل السياسية في البرلمان اجتماعهم للبحث في حسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية من دون التوصل الى نتائج
وقالت مصادر للتغيير ان المجتمعين لم يتفقوا على حسم ملف الموازنة خاصة مايتعلق باستحقاقات إقليم كردستان والفقرة الحادية عشرة من مشروع قانون الموازنة المتعلقة باستحقاقات الإقليم .. وأشارت مصادر للتغيير ان الرأي الذي طرح قبل الاجتمالع ان يصار الى التصويت على القانونين في سلة واحدة الامر الذي قوبل بالرفض من قبل القوى الكردية وبعض القوى العربية في البرلمان ..اما مايتعلق بقانون المحكمة الاتحادية فما زال الخلاف قائما حول عدد فقهاء الشريعة وصلتهم بالمحكمة من جهة وتعيينهم وآلية التصويت عليهم من جهة أخرى ليبقى الامر معلقا بانتظار قادة الكتل ان يصلوا الى قرار ينهي هذا التلكؤ .. وفي حال عدم التوصل الى قرار فسيصار الى عرض مشروعي القانونين للتصويت عليهما بشكل منفصل امام البرلمان خلال جلسة تخصص لذلك شرط ان يتم ادراجهما ضمن جدول اعمال الجلسة الامر الذي يستعبده المراقبون في الوقت الراهن لحين استنفاد كل الخيارات التوفيقية لحسم الخلافات بين قادة الكتل السياسية حول هذين القانونين .
