أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن اقرار قانون الناجيات الإزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة.
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن “الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى مناطقهم”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون الناجيات الإزيديات.
جاء ذلك في جلسة البرلمان الـ 38، التي عقدت اليوم الاثنين (1 آذار 2021)، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور 180 نائباً.
وكان موقع “أوبن غلوبال رايتس” الحقوقي أشاد بمشروع قانون الناجيات الإزيديات، إلا أنه قال إنه “لا يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفاً في العراق”.
وقال التقرير إن مشروع قانون الناجيات الإزيديات الذي قدم للبرلمان العام الماضي، يقدم عدداً من إجراءات التعويض المهمة للنساء الإيزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم داعش، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية.
ويعتبر المشروع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم “إبادة جماعية” وينص على عدم إدراج مرتكبي “الاختطاف والأسر” في أي “عفو عام أو خاص”.
وأفادت تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية بأن مقاتلي داعش، بعد احتلاهم مناطق في العراق، استهدفوا بشكل منهجي آلاف النساء والفتيات الإزيديات وأجبروهن على العبودية الجنسية.
ووجدت لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، أن داعش أظهر “نيته تدمير الإزيديين كلياً أو جزئياً”.
