وصفت عضو لجنة المرأة في مجلس النواب العراقي ريزان الشيخ دلير، ما شاهدته خلال زيارتها لسجنٍ يضم أحداثاً ونساء مسلحي داعش، بـ “الكارثي”.
السجن في مدينة بغداد يضم بين جدرانه 550 امرأة و286 من أطفال مسلحي داعش الأجانب، حيث قالت ريزان الشيخ دلير عن زيارتها الأخيرة لقسم النساء في سجن الرصافة ببغداد، إن ما رأته هناك “كارثة، ولا يوجد مثيل له في أي مكان في العالم، إلا في دولٍ متأخرة جداً، حيث تأوي قاعة تتسع لـ 40 شخصاً فقط، 118 امرأة”.
وحول النواقص التي تعاني منها تلك السجون، أشارت إلى أن “عدد القاعات قليل جداً بالمقارنة مع السجينات، والنساء السجينات هناك معهم 286 طفلاً، وهناك حمام واحد ومرحاضين، ولا يوجد مكان لتناول الطعام، ولا يوجد مكان للتنظيف أو غسل الملابس، وقدمت مذكرة حول ذلك الى رئاسة البرلمان ورئيس مجلس القضاء ووزير العدل العراقي”.
بدوره، ذكر عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي أن “أوضاع السجون في العراق عامةً سيئة جداً، وأحياناً يتجمع ضعفين أو ثلاثة أضعاف للعدد الطبيعي الذي تتحمله كل قاعة، والبنى التحتية للسجون ضعيفة وأغلبها غير مناسبة لأن تكون سجناً وغير مناسبة”.
البياتي أضاف: “أشرنا في تقريرنا الى سوء اوضاع السجناء، وغالباً ما يكون عملهم محدوداً خلال زياراتهم للسجون، لا نستطيع أن نزور كل مكان كما نريد، لأن ذلك يتطلب إجراءات كثيرة”.
وأدناه احصائية خاصة بعدد أطفال داعش في قسم الرصافة 6:
العدد الكامل 286 طفلاً
أتراك 143
قرغيزستان 71
آذربيجان 36
سوريا 12
الأردن 4
أندونيسيا 4
ترينداد 5
إيران 5
المغرب 1
أوزبكستان 2
تونس 2
طاجكستان 1
عدد النساء في قسم الرصافة:
تركيا 231
أذربيجان 118
روسيا 57
قرغيزستان 44
طاجكستان 35
أوزبكستان 27
سوریا 12
إيران 5
فرنسا 2
ترینداد 3
المغرب 2
أوکرانیا 2
کازاخستان 2
جورجیا 1
بیلاروسیا 1
أندونيسيا 2
السويد 1
ألمانیا 3
الأردن 1
الصین 1
الى ذلك، قال مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فضل عدم الكشف عن اسمه، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “أكثر من 3 الاف من المتهمين في العراق صدر بحقهم حكم الإعدام، 500 منهم فقط من عناصر داعش، وقسم منهم أجانب، وما تبقى صدر حكم الاعدام بحقهم عن جرائم قتل”.
عدد السجناء الصادر بحقهم حكم الاعدام في العراق هو 41939 سجيناً، منهم 2168 نساء، و1455 منهم سجناء دون عمر الـ18، 56 منهم أجانب، تم سجنهم في 28 سجناً، و859 منهم مدانون بجرائم إرهاب، و40 منهم مدانون بالمخدرات، فيما 3000 محكومون بالاعدام.
الباحثة في جامعة هارفارد، فيرا مايرونوفا، والتي عملت تسعة أشهر مع الفرقة الذهبية في الجيش العراقي وتحدثت إلى مئات من مسلحي داعش المعتقلين، وألفت كتابين عن محاكمة مجرمي الحرب وأوضاع السجناء في العراق وسوريا، كانت قد كشفت منتصف الشهر الأخير من العام المنصرم، أن هناك أكثر من 400 سجن سري في العراق تجهل الحكومة العراقية مواقع أغلبها، لأنها كما تقول مايرونوفا: “تابعة للفصائل المسلحة”، يأتي ذلك بينما يشكل النظام القضائي العراقي وأحوال السجناء في العراق مصدر قلق لمنظمات حقوق الإنسان في العالم”.
فيرا مايرونوفا، أكدت أن الأوضاع داخل السجون سيئة، وقالت: “هناك سجون نعرفها ونستطيع زيارتها. نعرف أن الأوضاع في السجون سيئة عادة، لكن بإمكاني القول إن الأوضاع في هذه السجون جيدة. فقد رأيت الأسوأ منها. أكثر ما أقلق عليه هو السجون التي لا نعرفها ولا نستطيع زيارتها. يمكن أن تكون الأوضاع في تلك السجون سيئة للغاية، لأنها لا تخضع لأي رقابة. أعلم أن الأوضاع في سجن تلكيف الخاص بالمتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش سيئة جداً. شاهدنا جميعاً الصور التي يظهر فيها السجناء وهم نائمون فوق بعضهم البعض. أكبر قلقنا هو على سجون الأحداث. ففي سجون الأحداث، وإلى جانب سوء الأوضاع في السجن، هناك مشاكل أخرى من قبيل الاعتداء الجنسي وغيره. ليس هناك سجن جيد”.
وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق، كشفت عن اكتظاظ مواقف الاحتجاز والتسفيرات بأعداد الموقوفين فوق طاقتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن عذر الجهات المختصة في عدم الاسراع بايجاد حلول لهذا الاكتظاظ هو قلة عدد القضاة.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في (24 كانون الأول 2020) إن مواقف الاحتجاز والتسفيرات تضم أعداداً كبيرة من الموقوفين تفوق طاقتها الاستيعابية، وقد تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف من طاقتها.
البياتي أوضح أن “أعداد النزلاء في هذه المواقف كبيرة، وعذر السلطات المختصة هو أن أعداد القضاة قليل، لا يتوافق مع العدد الكبير للموقوفين”.
عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق أشار إلى أنه “حتى وبعد عرض الموقوفين على القضاء، إلا أنه يتم تأخيرهم بعملية التحويل إلى السجون”.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد رد على سؤال بشأن الفرنسيين الموقوفين في السجون العراقية، بالقول إنّ “أولئك الذين اختاروا بحرية أن يذهبوا للقتال في ساحات خارجية، وأن يدانوا بارتكاب أعمال إرهابية في دولة ذات سيادة، يجب أن يحاكموا في هذه الدولة”.
يذكر أن نواباً وسياسيين عراقيين أطلقوا مناشدات بضرورة تقليل عدد السجناء وانهاء أزمة السجون المكتظة في البلاد، تفادياً لحدوث كارثة إنسانية، بسبب تفشي فيروس كورونا، لذا قامت الحكومة بالإفراج عن عدد منهم وفق قرارات قضائية.
