أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن العراق رفض مبادرة تركية للقيام بعمليات عسكرية أحادية الجانب، واصفاً اتفاقية سنجار بأنها تمثل تحدياً مشتركاً بين بغداد وأنقرة.
وقال الصحاف إن “الدفاع عن سيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه هو من الاختصاصات السيادية للحكومة العراقية، وكل ما ينبغي قوله هو ضرورة الالتزام باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول ورعايا المواد الواردة فيها بما يختص بآلية عمل”.
“وزارة الخارجية العراقية سيادية ترعى الالتزام بالدستور العراقي والقوانين النافذة وتلتزم بأي خطوة وفق القنوات الدبلوماسية المقررة، وتعبر عن موقفها بما يعكس مصالح العراق وأمنه واستقراره”، حسب الصحاف، الذي أوضح: “عبرنا عن موقفنا في أكثر من مرة وقلنا إن أي عمليات تقوم بها الجارة تركيا وهذه العمليات لا تتوافر على تنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد، تكون مرفوضة، وسبق لهذه العمليات ان ألحقت الضرر والذعر في البنى التحتية في مناطق شمال العراق والضرر ببعض الأبنية، وربما تسببت باستشهاد أعداد من المواطنين، هي أعمال عسكرية لا تتوافر على تنسيق مع الحكومة الاتحادية هي مرفوضة بالمطلق
ونحن نسعى إلى تكريس لمبادئ حسن الجوار والارتكان إلى آليات التنسيق والتواصل بين بغداد وأنقرة في كل ما من شأنه أن يهدد المصالح المشتركة”.
ورأى أن “العمليات الانفرادية لا تعزز جهود مكافحة الإرهاب، والعراق لم يستكمل صفحات مواجهته العسكرية مع عصابات داعش”، مبيناً أن “الاولوية الوطنية منصبة في هذا الجانب، وندعو الجارة تركيا إلى الالتزام بهذه المعايير واستدامة التنسيق والتواصل مع الحكومة العراقية لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات في نفس السياق”.
الصحاف أشار إلى أن “العراق يتعاون مع كل دول الجوار في كل ما يشكل تهديداً مشتركاً لأمننا المشترك، وعلى مستوى دول الجوار العراقي لا يمكن لنا الالتجاء إلى خطوات احادية الجانب منفردة، من دون التنسيق مع أي طرف من دول جوار العراق”، منوهاً إل أن “الحكومة التركية مدعوة إلى الالتزام بهذا السياق كما ان الاعمال من هذا الشأن تربك المنطقة”.
وأردف أن “المبادئ التي نعول عليها من جانب تركيا هي مبادئ تستند إلى علاقات تاريخية وتداخل مجتمعي عميق بين الجانبين والمصالح المشتركة ومنها اقتصادية، لذلك لابد من التنسيق مع الحكومة في بغداد، في كل ما يمكن ان يطلق عليه تهديداً أو تحدياً مشتركاً بين الجانبين”، موضحاً أن “الاتفاق الاخير الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة تركيا بشأن اتفاق سنجار يمكن أن يشكل تحدياً مشتركاً بين الجانبين، وأشركت الحكومة الاتحادية أيضاً حكومة إقليم كوردستان في الاتفاق وهناك خطوات ممنهجة لتطبيقه”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية، ذكر أنه “ربما تواجهنا التحديات في أثناء تطبيقه وليس أمامنا سوى الالتزام بالخطوات المقررة بالتشاور بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كوردستان، واستدامة التنسيق بين الحكومتين على مستوى اتحادي بين بغداد وأنقرة”، مؤكداً أن “العراق وباستمرار، يطلب من تركيا استدامة التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات بشأن أي عملية محتملة داخل الاراضي العراقية، ورفضنا أن تبادر تركيا بعمليات أحادية الجانب ذات طابع عسكري، وأن تكرارها لن يأتي على جهود مكافحة الإرهاب”.
وحول التنسيق بشأن اتفاقية سنجار، أشار الصحاف إلى أن “الحكومة الاتحادية كانت قد ابرمت اتفاقية سنجار بالتشاور والتنسيق مع كل الاطراف المعنية، وبادرت إلى إعادة تنظيم الاوراق الأمنية داخل هذه المنطقة، وأن أي خطوة لا تتوافر على تنسيق مشترك تحمل ارتدادات كبيرة على الشريط الحدودي الممتد بين البلدين، وتحمل انعكاسات على الداخل العراقي”، مؤكداً أن “الحكمومة العراقية مستمرة باعتماده والتكريس له عبر استدامة التواصل مع إقليم كوردستان”.
“اتفاق سنجار يتضمن العديد من البنود بشكل مشترك، وهي ايضاً تتضمن خطوات لإعادة انتشار القوات الأمنية والعسكرية بشكل مشترك والدفع بحزب العمال الكوردستاني إلى مناطق أخرى لا تشكل تهديداً على أمن الطرفين، وأن الالتزام بهذه الخطوات بحاجة إلى رعاية واستدامة تنسيق وتواصل للوصول إلى نتائج واضحة لقطع ما يشكل ذريعة لأي عمليات احادية تحمل طابعاً استفزازياً”.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
وفي سياق آخر قال الصحاف: “ننتظر زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد في وقت قريب، وهناك حراك دبلوماسي واسع بهدف التنسيق حول أهم المواقف التي تشكل تحدياً ذو طابع أمني والبناء على أي فرص مشتركة حجر توازن في محيط مضطرب”.
وحول زيارة البابا إلى العراق أكد أن هناك لجنة “عليا لزيارة قداسة البابا فرنسيس الأول الجهود الوطنية تحشد بأعلى مستوى لتوفير الخدمات ذات الطابع البلدي والخدمات تتعلق بتوفير الكهرباء والنفط “، مشيراً إلى أنه “منح سمات الدخول لأكثر من 350 جهة إعلامية عربية واوربية ولدينا أكثر من 150 جهة تمثل جهات اعلاماً محلي ومكاتب لاعلام اقليمي”.
وسيغادر البابا روما يوم الجمعة في الخامس من آذار من مطار فيوميتشينو في روما ليصل إلى مطار بغداد الدولي حيث سيتم الاستقبال الرسمي.
البابا سيلتقي برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب به، وفق البيان، مضيفا أن البابا سيقوم بعدها بزيارة رسميّة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح على أن يلتقي بعدها السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.
بيان دار الصحافة أشار الى ان البابا سيتوجّه بعد ذلك، إلى كاتدرائيّة “سيّدة النجاة” للسريان الكاثوليك في بغداد حيث سيلتقي الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي.
اما جدول زيارة البابا يوم السبت، الموافق السادس من آذار المقبل، يتضمن توجهه إلى النجف حيث سيلتقي المرجع علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة في الناصرية، على أن يحتفل بعدها بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة “مار يوسف” للكلدان في بغداد، وفقاً للبيان.
ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، في 7 آذار 2021، وسيتم استقباله من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية، في مطار أربيل الدولي.
ووفقاً لبرنامج زيارة البابا، المنشور من قبل سفير الفاتيكان، سيجتمع البابا مع كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في قاعة الاجتماعات الخاصة بكبار المسؤولين.
والأحد الموافق السابع من آذار يتوجّه البابا من بغداد إلى إربيل إذ سيلتقي في قاعة الشرف الرئاسيّة في مطار إربيل بالسلطات الدينية والمدنيّة في إقليم كوردستان، حسب بيان دار الصحافة الرسولي، مضيفاً أن البابا يتوجه بعدها إلى الموصل إذ سيتوقف في حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب قبل أن ينتقل إلى كنيسة “الطاهرة” الكبرى في قرقوش حيث سيتلو صلاة التبشير الملائكي مع “المؤمنين”؛ على أن يعود إلى أربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس الإلهي في ملعب “فرنسو حريري”.
واخر يوم لزيارة البابا الى العراق، الاثنين الموافق الثامن من آذار، سيتوجّه البابا فرنسيس صباحاً إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر العراق عائداً إلى إيطاليا.
