دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أهالي محافظة ذي قار للتهدئة بعد تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، بمنصب المحافظ، مؤكداً ان الإجراءات الجديدة هي بداية للشروع في “حملة كبرى لإعمار المحافظة”.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لريس الوزراء جاء فيه أن الإجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.
ودعا الكاظمي أهالي محافظة ذي قار وعشائرها المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة.
ولفت الكاظمي إلى أن الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها.
وقدم محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة (27 شباط 2021)، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أيام والتي أوقعت قتلى وجرحى.
وجاء في طلب الاستقالة المكتوب بخط اليد ونشره الوائلي على صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي: “لقد عملت قاضياً لأكثر من عشرين عاماً لم يكن رصيدي إلا سمعتي وإزاء ما يدور من صراعات في محافظة ذي قار لا تخفى على سيادتكم نتاجها الاستحواذ على منصب المحافظ وبغية الحفاظ على دماء أبناء مدينتي واستقرار الأوضاع فيها فإني أضع طلب استقالتي أمام سيادتكم وأرجو الموافقة عليه”.
إلى ذلك، كلف رئيس الوزراء العراقي، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي بمنصب محافظ ذي قار.
كما وجه الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة وتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.
ويتحدى المتظاهرون منذ عدّة أيام تدابير احتواء الموجة الوبائية الثانية في البلاد بغية مواصلة حراكهم الاحتجاجي، بينما انخفضت التحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة.
وترفع هذه الأحداث حصيلة القتلى إلى ستة في هذه المدينة بعدما قتل متظاهران الاثنين والخميس خلال تجمعات مماثلة مستمرة منذ أسبوع حيث تجمع المحتجون عدة مراتأمام مبنى المحافظة في الناصرية للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وسط تدهور الخدمات العامة.
وفي نهاية 2019، أدى الغضب الشعبي حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة طبعتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفاً في جميع أنحاء البلاد، ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذه التحركات في الناصرية حيث قُتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.
وفي تشرين الثاني الماضي، قتل تسعة أشخاص في أسبوع من أعمال العنف في المدينة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا مرارا القوات الأمنية إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين، حتى أنه أمر بإقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الناصرية، كما أنّه وعد بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات.
وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري توقيف أربعة أفراد في “خلية” يشتبه في قيامهم بقتل نشطاء وصحافيين.
