توصلت اللجنة المشكلة من الكتل الشيعية برئاسة هادي العامري لاتفاق حول حصة إقليم كوردستان من الموازنة
وعلمت مصادر أن الاتفاق سيُعلن بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم تضمينه في مشروع قانون الموازنة.
بعد استقطاع تكاليف الإنتاج وحاجة الاستهلاك المحلي، سيتم تسليم النفط المتبقي إلى شركة سومو دون تحديد الكمية، بحسب الاتفاق، مع التزام حكومة إقليم كوردستان بتنفيذه وبخلاف ذلك لن ترسل الحكومة العراقية أي مبالغ لإقليم كوردستان.
وقال فالح الزيادي النائب عن ائتلاف النصر في تصريح: إن “الاتفاقات كثُرت لكنها لاتنفذ، فعند الاستيضاح رأينا ان الخلل يكمن بعدم تسديد اقليم كوردستان مستحقات الحكومة الاتحادية من كميات النفط” مضيفا، “نحن مع الحوار حتى يكون هناك اتفاق واضح ينعكس على العدالة الاجتماعية بين كافة مناطق العراق”.
تشير الترجيحات إلى أن الكمية التي سيسلمها إقليم كوردستان إلى شركة سومو تُقدر بـ250 ألف برميل إلى جانب نصف الإيرادات الاتحادية، وهو الأمر الذي قبل به الأعضاء الكورد في اللجنة المالية والوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان.
نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد أوضح “تمسك الكورد جميعاً بالنص الذي قدمته الحكومة، لأنه نص دستوري وقانوني وواقعي، فهو دستوري لأن نفط إقليم كوردستان سيمنح لبقية المحافظات من خلال تسليم 250 ألف برميل لسومو، كما أنه قانوني لأن الحكومة العراقية هي من صاغته استناداً لمفاوضاتها مع حكومة إقليم كوردستان، أما واقعيته فنابعة من إمكانية تنفيذه”.
ويزور وفد إقليم كوردستان بغداد مجدداً هذا الأسبوع، لمتابعة تثبيت حصة إقليم كوردستان من الموازنة وتمرير مشروع القانون والذي من المقرر أن يبدأ البرلمان بالتصويت عليه اعتباراً من الخميس المقبل.
بات محسوماً أن قانون الموازنة لن يُمرر في البرلمان بدون الكورد ولن يتكرر ما حصل خلال مصادقة قانون الاقتراض. موقف أغلب الكتل الشيعية حول تسلم الملف النفطي لإقليم كوردستان تغير الآن بعدما اقتنعت بصعوبة تنفيذه وأدركت رفض أربيل الكامل لهذا الطرح. التوجهات متقاربة ومن المؤمل إدراج نص الاتفاق في بنود الموازنة قريباً.
