بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مع وفد الحزب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ملف الموازنة وحل المشاكل بين بغداد وأربيل وفق الدستور.
واستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، حسب بيان صادر عن مكتب الحلبوسي تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه.
الجانبان ناقشا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وأهم التحديات التي تواجه البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وفقا للبيان.
واكد اللقاء على حلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في إطار الدستور، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولم يخلوا اللقاء من موضوع الانتخابات المبكرة، إذ اكد على تهيئة الظروف المناسبة، وأن تكون هناك إجراءات حكومية قوية لدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين العملية الانتخابية.
وناقش اللقاء حسب البيان، أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة تحظى بقبول المواطنين.
وحتى الآن ترفض العديد من الكتل الشيعية القبول بالنص الوارد في مشروع موازنة 2021 حول تحديد حصة إقليم كوردستان حيث تقضي المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها.
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، فيما تلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
وتتبادل بغداد وأربيل الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، لكن عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو كوران بيّن أن “التنصل عن الوعود مشكلة كبيرة وعميقة بيننا وبين بغداد تعود لبداية تأسيس الدولة العراقية ولا تزال بنود الدستور لا تطبق أو تنتهك بشكل سافر، لكننا سنواصل مطالباتنا بتطبيق الدستور وسنتقارب مع الأطراف الملتزمة بالدستور كحد أدنى والمؤمنة بالعملية الديمقراطية”.
