دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى ابعاد موازنة 2021 من ساحة الصراع السياسي، قائلا، انها “تمس قوت الشعب”.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب الاول أن الكعبي دعا إلى ضرورة إبعاد ساحة الصراع والخلاف السياسي عن جميع النقاشات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021 .
الكعبي أشار إلى أن اعضاء مجلس النواب جادون بوجوب تنظيم العلاقة المالية بين بغداد واقليم كوردستان وإيجاد حلول جذرية لازالة الاشكالات القائمة بخصوص الموازنة.
واستقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد.
وجرى عقد اجتماع موسع لبحث مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ومناقشة سبل ايجاد رؤية مشتركة بشأن النقاط الخلافية في قانون الموازنة.
الكعبي خلال الاجتماع اكد على اهمية استمرار عقد الجلسات والمشاورات بين وفد اقليم كوردستان، واللجنة المالية النيابية ومختلف القوى السياسية بما يخص قانون الموازنة بعيدا عن الخلافات وبما يضمن اخراجها بشكل “عادل ومنصف” لكل ابناء الشعب العراقي.
واعتبر ان “الموازنة تمس قوت الشعب وعلينـا ان نكون مؤتمنين لضمان عدالة توزيع التخصيصات المالية لكافة مدن البلاد”، حسب البيان.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، إن رئاسة المجلس مع اللجنة المالية المعنية عازمتان على إزالة المشاكل الفنية والمعوقات التي تواجه قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 وإقرارها كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة تلبي حاجات المواطنين في جميع المحافظات وأقليم كوردستان.
الحداد اكد على “حرص المجلس على تخفيض النفقات بما يتناسب مع حجم الواردات لتقليل العجز المالي داخل الموازنة”.
بدوره ابدى الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني، حرصه الكامل لتزويد مجلس النواب العراقي واللجنة المالية بكافة البيانات والتفاصيل المالية والجداول الحسابية المتعلقة بالواردات النفطية وغير النفطية للاقليم بما يخدم مصالح جميع اطياف الشعب العراقي والتوصل الى حل دائم وجذري لجميع الخلافات القائمة.
وامس الثلاثاء، طالب 113 نائبا في مجلس النواب العراقي، إلغاء مستحقات اقليم كوردستان لـ5 سنوات ماضية، وتسليم الاقليم لكامل نفطه لشركة سومو.
ووفقا لوثائق موقعة من قبل النائب عمار طعمة، ووافق عليها 113 نائبا، تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، طالبوا فيها بـ”إلغاء الفقرة اولا من المادة 11 التي تحتسب مستحقات اقليم كوردستان للسنوات السابقة من 2014 الى “.
وطالبوا أيضا بتعديل الفقرة ثانيا-أ من المادة 11 لتكون (يلتزم الاقليم بتسليم 460 الف برميل يوميا الى شركة سومو، وفي حالة زيادة انتاجه، يلتزم بتسليمه ايضا الى الشركة).
وتشير الوثائق إلى طلب النواب “إضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز لتكون هي الحاكمة في تحديد العلاقة بين اقليم كوردستان، والسلطة الاتحادية، في ادارة الايرادات وتوزيعها على العراقيين”.
وتنص وثيقة النواب، على “إلغاء الفقرة ثالثا (أ،ب،ج)، التي تسمح بتحمل السلطات الاتحادية قروض اقليم كوردستان والتزاماته المالية التي ابرمها في السنوات 2014 الى 2019”.
