طالب النائب عادل خميس المحلاوي، السبت، الحكومة والبرلمان بحل مؤسسة السجناء والشهداء، والغاء قانون مخيم رفحاء، وذلك للتخفيف من الأزمة المالية والفقر وارتفاع نسبة البطالة التي يعاني منها الشعب العراقي.
وقال المحلاوي في بيان: إنه “مع اشتداد الأزمة المالية في البلد وما رافقه من ازدياد للبطالة وارتفاع نسبة الفقر بشكل مخيف وانعدام الخدمات الاساسية، يتطلب من الحكومة والبرلمان اتخاذ عدد من القرارات والتشريعات الفاعلة للتخفيف من الازمة الحالية”.
وأضاف أن “حل مؤسسة السجناء والشهداء ودمجها بهيئة التقاعد الوطنية، يتطلب أن تكون في مقدمة هذه القرارت، كون لايوجد مبرر لبقائها بعد مضى 18 عاماً على الاحتلال الامريكي للبلد”، موضحا أن “اعداد المشمولين بهذين القانونين قد اصبحت معروفة ويتم صرف رواتب لهما وفقا لذلك”.
وتابع، “نطالب ايضا بالغاء قانون مخيم رفحاء، الذي يمنح مرتبات وامتيازات عالية مدى الحياة لمن دخل المخيم أو أقام فيه حتى الطفل الرضيع دون مراعاة للعدالة، وكما رافق ذلك عدد كبير من التزوير في البيانات واعطى ناس غير مشمولين بالامتيازات”.
وقال المحلاوي إن “القوانين الانتقالية كان الهدف منها فترة محدودة، ولكن للاسف الشديد اصبحت اداة للدعاية السياسية والفائدة الوظيفية والمالية من خلال المناصب والامتيازات الممنوحة لجهات سياسية تتاجر بمعاناة المظلومين وتستخدمة وسيلة لتحقيق مبتغاها الخاص البعيد عن المصلحة الوطنية”.
ووجه دعوة لـ”الذين يدّعون دفاعهم عن المظلومين ان يكرسوا جهودهم وقواهم الحزبية لبناء البلد وتوفير الخدمات الاساسية المعدومة وتوفير فرص عمل للعاطلين وحصر السلاح المنفلت الذي يفتك بالعراقيين واعادة هيبة الدولة لانقاذ البلد من وضعه الحالي”.
