ناقش الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والعلاقة بين المركز والإقليم، والانتخابات المبكرة.
وجاء ذلك أثناء استقبال المالكي، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة روز نوري شاويس وفقاً لبيان المكتب الإعلامي للمالكي.
البيان ذكر أن الجانبين ناقشا أيضاً، “مسؤولية القوى الوطنية في تنسيق المواقف لحماية العملية السياسية التي تتعرض الى تحديات كبيرة”، فضلاً عن “معالجة المشاكل المتعلقة بالموازنة العامة الاتحادية، وضرورة ايجاد حلول تضمن العدالة لكلِّ أبناء الشعب العراقي وضمن السياقات الدستورية”.
كما تم استعراض الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة، وضرورة توفر الشفافية وحرية الإختيار بعيداً عن لغة التسقيط واستخدام السلاح أو المال السياسي.
يشار إلى أن الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة منذ عام 2014 بقرار من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، تلقي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.
