أكد المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، أن فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قد يكون بداية لتصنيف الحشد “كمنظمة إرهابية”.
وقال الطليباوي في تغريدة على تويتر إن قيام أميركا بإدراج الفياض على لائحة عقوباتها “يمثل اعتداءً سافراً على الدولة العراقية لأن الفياض يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض على خلفية اتهامه بالتورط في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بقمع المتظاهرين في تشرين الأول 2019 بالتعاون مع إيران”.
وأضاف المتحدث باسم العصائب أن “هذا الإجراء الأميركي المدان قد يكون مقدمة لإدراج الحشد الشعبي وتصنيفه كمنظمة إرهابية”.
وتشمل العقوبات مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 بالمئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إلى أن “السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين السلميين”.
العقوبات على الفياض جاءت تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يقضي “بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.
تحالف الفتح، وهو كيان سياسي يضم أبرز الفصائل العسكرية بزعامة هادي العامري، استنكر القرار، محذراً “بقوة من أن هذه المواقف هي استهداف للحشد كمؤسسة رسمية وعقيدة وطنية شعبية مجاهدة وليس فقط رئيسها وقياداتها، وهذا التعدي السافر على الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد يكشف عن حجم التدخلات السلبية للإدارة الأمريكية وانتهاجها للسبل والمخططات التي تروم إضعاف العراق شعباً وحكومةً”.
وذكر الفتح أنه “كنا على ثقة بأن الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها ستتخذ جملة من القرارات المجنونة والصبيانية والقيام بطائفة من التحركات الاستفزازية خصوصا بعد أحداث الشغب التي رافقت ليلة التوقيع على ولاية الرئيس الجديد”، معبراً عن أمله بأن “تكون العقوبات المفروضة هي آخر أوراق الطيش الترامبي في الإدارة الأميركية السابقة كما نؤكد على عدم تأثيرها في مجرى السياسة العراقية، بل ستزيد الحشد وقيادته وألويته الوطنية قوة وإصراراً..”.
وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، قد أعربت اليوم عن إستغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأميركيّة بحقِّ، فالح الفيّاض الذي “مثّلَ مفاجأة غير مقبولة”، مشيرةً في بيان إلى أنَّها “ستُتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك”.
من جانبها، أعربت المتحدث باسم ائتلاف النصر آيات مظفر عن الأسف “لإدراج الخزانة الاميركية فالح الفياض بقائمة العقوبات، وعدّت ذلك “جزءاً من الصراع الاميركي – الايراني على الأرض، ومحاولات توريط العراق وجره الى هذا الصراع لمصالحهم وليس لمصالح العراق”.
كما دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الخزانة الأميركية، إلى “تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية”.
بدوره قال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا: “نحن مختلفون مع الفياض بسبب اختياره لبعض أمراء ألوية الحشد العشائري في محافظة نينوى، لأن عملية الاختيار تمت على أساس مساندتهم لكتلته في الانتخابات وليس على أساس مهني، وإن الاختلاف معه سوف يبقى حتى يتم تصحيح الخطأ الذي حصل في محافظة نينوى، لكن هذا ليس معناه أن نؤيد أو نشجع عقوبات الخزانة الأميركية التي صدرت ضد الفياض، فهي مستنكرة ومدانة من قبلنا، لأنها مجافية للواقع والحقيقة، وسوف نقف معه ونسانده حتى تنتهي ازمته بالكامل”.
حزب الله اللبناني، استنكراً أيضاً القرار قائلاً: “نعلم تماماً أن السبب الرئيس للعقوبات هو موقفه الحازم من الاحتلال الأميركي، وعدم شرعية بقائها على أرض العراق، إضافة إلى دور الحشد الشعبي نفسه في مواجهة داعش ومشروعها الإرهابي، وبالتالي إسقاط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأميركية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمة على صدر العراق، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الشعب العراقي المجاهد والصابر والشريف”.
وورد في نص القرار أن “مليشيا الحشد الموالية لإيران، اعتدت على المشاركين بالتظاهرات العراقية في تشرين الأول 2019، والتي خرجت رفضا للفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية”، مبيناَ: “تواصل العناصر الموالية لإيران في الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة”.
والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي، منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.
وتم تشكيل الحشد الشعبي لمحاربة داعش عند اجتياح التنظيم ثلث مساحة العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش، إلا أن الحشد، “وخاصة فصائله المقربة من إيران”، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية إضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 2019 ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
