نصحت الحكومة البريطانية من ينوون السفر إلى الخارج أن يدققوا أسعار المكالمات هناك، وذلك لأن الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تضمن عدم أموال إضافية.
لكن الشركات الكبرى في بريطانيا قالت إنها لا تنوي إضافة تعريفة إضافية للمكالمات خارج بريطانيا.
هل أستطيع استخدام هاتفي في دول الاتحاد الأوروبي؟
منذ عام 2017 كان بإمكان المستخدمين في المملكة المتحدة استخدام باقات المكالمات والرسائل النصية والإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي، وكان نفس المبدأ ينطبق على مواطني دول الاتحاد في المملكة المتحدة.
وكانت هناك بعض القيود، فمثلا لم يكن بإمكانك أن باقة في اليونان لاستخدامها الدائم في بريطانيا.
وقد أبلغت شركات الاتصالات عملاءها أنه سيترتب عليهم دفع رسوم إضافية في حال استخدموا أكثر من نصف المكالمات المخصصة لها خارج البلاد، أو في حال قضاء أكثر من 62 يوما خلال أربعة اشهر في الخارج، وهو ما كان ممكنا حين كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.
قبل تغيير قوانين تعريفة التجوال، كان استخدام الهاتف المحمول في أوروبا مكلفا، وكان البعض يعودون من رحلة في الخارج ليجدوا فاتورة بمئات وفي بعض الأحيان آلاف الجنيهات بانتظارهم.
هل ستعود تعريفة التجوال؟
لا تتضمن الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي استمرار حظر تعريفة التجوال، بل تنص على أن الطرفين سيشجعان شركات الاتصالات على أن تكون رسومها شفافة ومعقولة لمكالمات التجوال.
ويعني هذا أن شركات الاتصالات بإمكانها أن تفرض رسوما إضافية على المكالمات الخارجية في دول الاتحاد.
وجاء في إرشاد الحكومة أن هناك ضرورة للفحص مع شركة الاتصالات التي تتعامل معها بخصوص تكاليف مكالمات التجوال في دول الاتحاد ابتداء من 1 يناير / كانون ثاني 2021.
وقد أقرت الحكومة تشريعات تمنح العملاء بعض الإرشادات:
*هناك حد أعلى قدره 45 جنيها للتكاليف التي يمكن أن تفرض على المستخدمين لاستخدام الإنترنت داخل دول الاتحاد.
*يجب إعلام المستهلك حين يصل 80 في المئة ومن ثم 100 في المئة من استخدام الإنترنت المسموح به.
*يحب على شركات الاتصالات اتخاذ إجراءات تحول دون دفع المستخدمين تكاليف إضافية في حال استخدام هواتفهم في أيرلندا الشمالية في حال تداخلت الإشارة مع إشارة جمهورية أيرلندا.
ماذا تخطط شركات الاتصالات؟
طبعا كون شركات الاتصالات تملك حق فرض تعريفة جديدة للمكالمات في دول الاتحاد لا يعني أنها ستفعل.
المشكلة أنه في غياب قوانين خاصة في الاتحاد الأوروبي سيكون الأمر خاضعا لاتفاقيات ثنائية بين شركات الاتصالات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومع أن بإمكانهم توقيع اتفاقيات كهذه إلا أنه لا يوجد ضمان بأن يستطيعوا المحافظة على هذا الوضع إلى ما لا نهاية.
هناك ثلاثة عوامل تعني أن هناك إمكانية بأن تستمر شركات الاتصالات في بريطانيا في جعل الاتصالات في دول الاتحاد متضمنة بالتعرفة:
*اتفاقيات ثنائية بين شركات بريطانية ونظيرتها في دول الاتحاد.
* هناك أكثر من شركة اتصالات في كل دول الاتحاد، هذا يعني أنه سيكون هناك خيارات أمام الشركات البريطانية.
*بعض الشركات البريطانية أعضاء في مجموعات اتصالات أوروبية.
وكانت الشركات الأربع الرئيسية في المملكة المتحدة قد رفضت التعليق على الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها مع شركات اتصالات أخرى في دول الاتحاد، لكنها قالت إنها لا تنوي إعادة تقييم تعريفة التجوال.
وقالت ثلاثة منها إنها تمنح زبائنها إمكانية الاتصال دون اي تكلفة إضافية في أكثر من 70 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا .
وقالت شركة فودافون إنها لا تنوي إعادة فرض رسوم التجوال.
أما شركة EE فقالت إن زبائنها بإمكانهم استخدام هواتفهم دون أي تكلفة إضافية في دول الاتحاد الأوروبي وخارجها، وهذا لن يتغير بعد البريكست.
أما شركة O2 فقالت إنها لا تخطط الآن لتغيير قوانين استخدام الهواتف في دول الاتحاد الأوروبي.
